تيار البديل الديمقراطي يرفض اقصاء الأمازيغية من قانون البطاقة الوطنية

بيان //

في خضم التلاحم بين مكونات الشعب المغربي لمحاربة جائحة كورونا، وأثناء الزخم والتضامن الذي تعرفه الساحة الوطنية فوجئنا من داخل تيار البديل الديمقراطي بإقصاء الهوية واللغة الأمازيغيتين من مسودة القانون 20.04 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية.

وقد نص دستور 2011 – الذي حضي بإجماع المغاربة باعتباره لبنة أساسية في الانتقال الديمقراطي ببلادنا في الفصل الخامس منه أن اللغة الأمازيغية هي لغة رسمية للمملكة الى جانب اللغة العربية باعتبارها رصيدا مشتركا لكل المغاربة، كما ينص القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية على استعمالها على مستوى كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات الرسمية للدولة.

وإذ نعتبر في تيار البديل الديمقراطي أن اللغة الأمازيغية وحرف تيفيناغ جزء لا يتجزأ من هويتنا الثقافية المغربية المشتركة فإننا نعلن للرأي العام ما يلي:

أولا: رفضنا المطلق لإقصاء اللغة الأمازيغية بمسودة القانون 22.04 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية وهو الأمر الذي يبعث الشكوك حول جدية الدولة في تنزيل المساطر المتعلقة بدسترة اللغة الأمازيغية واستعمالها بالوثائق الرسمية بالمغرب.

ثانيا: نطالب وزارة الداخلية بتعديل مسودة القانون وذلك لما تشكله من خرق للدستور وأيضا لما تشكله من تراجعات على مستوى تنزيل دستور 2011.

ثالثا: كتابة المعلومات الشخصية للبطاقة الوطنية بحرف تيفيناغ هو إرساء للمكتسبات التي حققها المغرب ملكا وشعبا في ما يخص دسترة اللغة الأمازيغية.

عن لجنة التنسيق الوطنية لتيار البديل الديمقراطي