تمديد حالة الطوارئ الصحية بالمغرب إلى غاية 10 نونبر 2020

ازول بريس//

قرر مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس 8 اكتوبر الجاري بالرباط، برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، تمديد حالة الطوارئ الصحية بالمملكة إلى غاية 10 نونبر المقبل، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضح السيد السعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب هذا الاجتماع، أن المجلس صادق على مشروع مرسوم رقم 2.20.631 يقضي بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك من يوم السبت 10 أكتوبر في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم الثلاثاء 10 نونبر 2020 في الساعة السادسة مساء.

وأضاف السيد أمزازي أن مشروع هذا المرسوم الذي قدمه الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، يأتي حرصا من السلطات العمومية على استمرار ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المتخذة للتصدي لانتشار جائحة “كوفيد 19”.

وأشار الوزير إلى أنه بالنظر لما تقتضيه الظرفية من ضرورة الحرص على تناسب الإجراءات والتدابير المتخذة مع تطور الحالة الوبائية بمختلف جهات وأقاليم المملكة، فقد أجازت مقتضيات مشروع هذا المرسوم للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية اتخاذ كافة التدابير المناسبة على الصعيد الوطني بما يتلاءم وهذه المعطيات، بالإضافة إلى تخويل ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم صلاحية اتخاذ جميع التدابير التنفيذية التي يستلزمها حفظ النظام العام الصحي على مستوى عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر.

ونقل السيد أمزازي عن رئيس الحكومة تأكيده في كلمة خلال هذا الاجتماع على أن تمديد حالة الطوارئ الصحية بالمملكة تمليه الحالة الوبائية “المقلقة” ليس بالمملكة فحسب، بل بمختلف دول العالم، موضحا أنه “للأسف، ما تزال البشرية تصارع هذا الوباء، وتتأثر بانتشاره السريع خلال الأسابيع الأخيرة، والمعلومات التي تصلنا من مختلف الدول، خصوصا القريبة منا جغرافيا، تظهر أن هناك ارتفاعا متزايدا في عدد الحالات المسجلة يوميا، وارتفاعا متزايدا لعدد الحالات الحرجة في بعض الدول”.

وسجل رئيس الحكومة أفي هذا الصدد تطورات الوضعية الوبائية بالمملكة، ولا سيما منذ شهرين، بما ينتج عن ذلك من تداعيات “ثقيلة ومقلقة وتحتاج إلى تعبئة، علما أن بلادنا على غرار عدد من دول العالم، تتوفر إلى حدود الآن على الإجراءات الاحترازية، وما يصاحبها من إطار قانوني ملائم”.