تلك الرائحة: حول تأجيل انتخابات المجلس الوطني للصحافة..

صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل يوم 3 أكتوبر2022 على مرسوم تمديد للمجلس الوطني للصحافة، ويأتي هذا القرار بعد أن سبق لرئيس الحكومة عزيز أخنوش أن أعلن تمديد مدة انتداب أعضاء المجلس الوطني للصحافة لستة أشهر، وذلك من أجل ضمان السير العادي في أداء المجلس للمهام المنوطة به بموجب مدونة الصحافة والنشر وأساسا تلك المرتبطة بتجديد ومنح بطاقة الصحافة المهنية، بالإضافة إلى باقي المهام المتعلقة بالتقيد بميثاق أخلاقيات المهنة والأنظمة المتعلقة بمزاولتها.

داء الكرسي.

شكل إحداث المجلس الوطني للصحافة مكسبا مهما في إطار تطوير المهنة وتحقيق التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر بحيث حدد المهام المنوطة به في وضع الأنظمة الضرورية التي تضمن ممارسة مهنة الصحافة في احترام لقواعدها وأخلاقياتها والسهر على ضمان احترام المهنيين لها، ناهيك عن تنظيم منح بطاقة الصحافة المهنية وممارسة دور الوساطة في النزاعات القائمة بين المهنيين أو بين هؤلاء والأغيار؛ وحماية الصحفيين من التجاوزات التي قد تطال الصحفيات والصحفيين أثناء أداء واجبهم المهني واقتراح الإجراءات التي من شأنها تطوير قطاع الصحافة والنشر وتأهيليه وتحديثه.

لكن للأسف الشديد فإن ما طغى على تجربة المجلس، حسب العديد من الملاحظين و المنتسبين للقطاع، هي روح الحلقية الضيقة وعقلية المحاباة والموالاة وتجلى ذلك في منح كل من بطاقة الصحافة وبطاقة التنقل بالقطار دون اتباع مسطرة واضحة وشفافة، وأحيانا تم حرمان بعض الصحفيين من تجديدها رغم اشتغالهم في الميدان لأزيد من 25 سنة كما كان الشأن مؤخرا مع الصحفي ادريس الوالي الذي صدر حكم من محكمة الاستئناف الادارية بالرباط لصالحه ضد المجلس.

كان من المطلوب أن يقوم المجلس خلال الأربع سنوات من ولايته الأولى بفتح نقاش مع مختلف الهيئات الصحفية ومع المنتسبين للقطاع بغية إعداد مشروع يروم إدخال تعديلات على قانون الصحافة والنشر، وحول القانون الجنائي خاصة فيما يتعلق بشق حرية التعبير، في أفق عرضه على الحكومة لاحقا. كما كان من المفترض أن تقوم الحكومة في شخص وزير الثقافة والشباب الاستجابة الاهتمام والاخذ بعين الاعتبار مراسلات كل من الجامعة الوطنية للصحافة والاعلام والاتصال وفيدرالية الناشرين بغية تشكيل لجنة الاشراف على انتخابات المجلس الوطني للصحافة الذي تنتهي ولايته شهر شتنبر المنصرم، لكن الوزير والمجموعة المتحكمة في دواليب المجلس، كل من حساباته الخاصة، فضلوا الإلتفاف على القانون والمراوغة كسبا للوقت حتى لا يتم الذهاب لانتخابات جديدة لا تكون نتائجها متحكم فيها ومضمونة مسبقا.

إن الإرتقاء بمهنة الصحافة التي تعاني اليوم من إكراهات وتجتاز معظم مقاولاتها أوضاعا مادية صعبة، تستدعي من الجميع البحث عن السبل التي تعزز مصداقية المجلس ليقوم بالمهام المنوطة به وفي مقدمتها الرقي بالمهنة ، وفتح نقاش عميق حول انعكاسات التطورات التكنولوجية في مجال الاتصال والتواصل وتنامي حضور ما يسمى ب”المؤثرين” ومواقع التواصل الاجتماعي داخل فضاء الإعلام، وهذا يتطلب من الذين يتحكمون حاليا في دواليب المجلس التحلي بروح جديدة تساير تطورات العصر من جهة، والتخلي عن العقلية الفئوية والتشبث بالكرسي خدمة لمصالح مادية ومعنوية ضيقة من جهة ثانية.

فهل من آذان صاغية؟