تفاصيل جديدة في ملف البرلماني المعروف ب “مول 63 مليار

مازال ملف البرلماني المعروف ب “مول 63 مليار” والذي أدانته المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بـ 5 سنوات سجنا نافذا و غرامة قدرها 45 مليون سنتيم يكشف فضائح مثيرة، في ظل ارتفاع الضحايا و بروز مشتكين جدد بين الفينة و الأخرى؛ والتحقيقات الأمنية الجارية من المنتظر أن تسقط المزيد من الرؤوس.

وفي هذا السياق، تم توقيف مسؤول بنكي ثاني يشتغل بالمجموعة البنكية التي رفع مجلس إدارتها بدوره شكاية ضد البرلماني السالف الذكر متهمة إياه بالنصب والاحتيال واختلاس مبالغ مالية مهمة.

هذا، وتشير التحريات إلى تورط عدد من مسؤولي البنك في هاته العملية و هو الأمر الذي أكده البرلماني الموقوف عينه خلال التحقيق معه، حيث تم توقيف عدد من موظفي البنك الذين وردت أسماؤهم في التحقيق وكانوا يتلقون رشاوي ضخمة لتسهيل مأمورية شركات البرلماني في الحصول على قروض كبيرة دون ضمانات.