تفاصيل إصلاح شمولي لمنظومة الجبايات بالجماعات المحلية

أزول بريس – قال الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب، أن مشروع القانون رقم 07.20 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، يشكل لبنة أساسية من أجل إرساء إصلاح جبائي يحقق العدالة الجبائية بين الملزمين، ويساهم في تطوير الموارد الذاتية للجماعات الترابية بالمملكة.

وأكد بوطيب، في معرض تقديمه لمشروع القانون خلال اجتماع عقدته لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى والمدينة بمجلس النواب، أن هذا النص التشريعي يروم ملاءمة النظام الجبائي المحلي مع التحولات التي عرفها مسلسل اللامركزية بالمغرب بعد دخول القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية حيز التنفيذ سنة 2015.

وأشار إلى أن المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة يومي 3 و4 ماي 2019 بالصخيرات شكلت مناسبة لإدراج إصلاج الجبايات المحلية ضمن منظور شمولي لتحقيق العدالة الجبائية على مستوى جبايات الدولة وكذا جبايات الجماعات الترابية، لافتا إلى أن مشروع القانون رقم 07.20 يشكل لبنة أولية لبناء نظام جبائي محلي في توافق تام مع القانون الإطار المتعلق بالجبايات والمزمع إصداره لاحقا.

وكمرحلة أولى في تنزيل هذا المنظور الشمولي ، يقول السيد بوطيب ، فإن مشروع القانون رقم 07.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية يرتكز على محاور، أولها ملاءمة منظومة الجبايات المحلية مع محيطها القانوني، مشيرا ، في هذا السياق ، إلى أن مشروع القانون تضمن مجموعة من التعديلات التي تهدف إلى ملاءمة الأحكام الحالية المتعلقة بجبايات الجماعات الترابية مع المضامين الواردة في دستور المملكة وكذا المستجدات التي طرأت على المحيط القانوني لمنظومة الجبايات المحلية منذ الإصلاح الجبائي الذي دخل حيز التنفيذ في فاتح يناير 2008.

وسجل أن مشروع هذا القانون يقترح ملاءمة الأحكام الحالية مع تلك الواردة بالمدونة العامة للضرائب وبمجموعة من النصوص القانونية التي صدرت بعد سنة 2008 (مبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية، مدونة الأوقاف، التشريع المتعلق بالمقالع والمناجم، مدونة السير،..)، ولا سيما القوانين التنظيمية السالفة الذكر التي نصت على أنه تظل سارية المفعول إلى حين تعويضها وفقا لأحكام هذه القوانين التنظيمية، أحكام القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.