تعليمات صارمة تستنفر وزراء العثماني وتدعوهم إلى النزول للميدان لمتابعة مشاريع ملكية متعثرة

دخل عدد من وزراء العثماني في سباق مع الزمن لإخراج عدد من المشاريع التي كانت موضوع اتفاقيات أمام الملك إلى حيز الوجود، وذلك تحسبا لعمليات افتحاص واسعة قد تشمل عددا من البرامج الاجتماعية التي أنفقت عليها ميزانيات مهمة في عدد من مدن المملكة.

وحسب يومية المساء، تشمل هذه المشاريع منشآت طرقية وبنيات سوسيو-اجتماعية ورياضية وثقافية، بعضها يتم تمويلها بشكل مشترك بين القطاعات الحكومية المعنية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمجالس الجهوية والإقليمية.

و صدرت تعليمات إلى مختلف الوزراء المعنيين بتنفيذ هذه المشاريع من أجل النزول إلى الميدان لمتابعة الأوراش المفتوحة وإيجاد الحلول للمشاكل التي قد تتم مصادفتها.

وتتمثل الصعوبات التي قد تتم مصادفتها في وجود مشاكل ذات طبيعة عقارية على مستوى الأراضي التي يتم تخصيصها لتشييد المشاريع، أو عدم قدرة المقاولات على استكمال تنفيذها بسبب الصعوبات المالية التي تصادفها.

هذه النقطة تم حسمها على مستوى الحكومة، من خلال دعوة مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية إلى ضرورة أداء مستحقاتها في الآجال المحددة حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها.

من جانب آخر، توصل أعضاء الحكومة والمندوبون السامون بمنشور أصدره سعد الدين العثماني بشأن البرمجة الميزانياتية الخاصة بالسنوات الثلاث المقبلة، مع الأخذ بعين الاعتبار إجراءات التحكم في النفقات ومتابعة الاتفاقيات المبرمة أمام الملك، وهو التوجه الذي حرص رئيس الحكومة على التأكيد عليه وخاصة بعد تفجر ملف برنامج الحسيمة منارة المتوسط، حيث تم إعطاء أولوية كبيرة لهذه الاتفاقية والمشاريع المتفرعة عنها.