تعبئة الأراضي الجماعية، مفتاح التنمية القروية

أزول بريس – تضع الاستراتيجية الفلاحية الجديدة، التي أرسى أسسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الأراضي الجماعية في صلب آلياتها الرامية إلى إعادة إنعاش القطاع وضمان تحقيق تنمية شاملة ومندمجة.

وستساهم تعبئة هذه الأراضي في تثمين الإنتاج الفلاحي الوطني وفي عملية الإدماج المهني للشباب في المناطق القروية. كما ستمكن هذه الرافعة الاستراتيجية من تعبئة مليون هكتار من الأراضي الفلاحية الجماعية لصالح المستثمرين وذوي الحقوق.

وتهدف هذه العملية إلى خلق الفرص وإحداث برامج يستفيد منها ذوو الحقوق في المقام الأول، والمستثمرون من القطاعين العام والخاص، بما يساهم في انبثاق طبقة وسطى قروية.
ولهذه الغاية، يتعين تعزيز التنسيق والتعاون بين القطاعات المعنية وتهيئة بيئة محفزة للشباب في العالم القروي، من خلال إحداث مقاولات ودعم التكوين، لا سيما في المهن والخدمات المتصلة بقطاع الفلاحة.

وفي هذا الصدد، يقول عبد المجيد الحنكاري، العامل مدير الشؤون القروية بوزارة الداخلية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن “تعبئة مليون هكتار من الأراضي الجماعية، كما أبرز ذلك جلالة الملك نصره الله في خطابه الأخير، تشكل بالفعل ركيزة أساسية من ركائز الاستراتيجية الفلاحية”.

وأشار السيد الحنكاري إلى أن “الأراضي الجماعية التي تناهز مساحتها 15 مليون هكتار تزخر بفرص استثمارية في مختلف القطاعات”، مبرزا أن حوالي 1,5 مليون هكتار من هذه الأراضي يتم استغلالها مباشرة وبحرية من قبل ذوي الحقوق.
واعتبر السيد الحنكاري أن التحدي القائم حاليا يتمثل في تعبئة مليون هكتار إضافية من الأراضي الفلاحية الخالية من الاستغلال الفردي لوضعها رهن تصرف المستثمرين من ذوي الحقوق والخواص.

وأوضح مدير الشؤون القروية بوزارة الداخلية أن الخطوة الأولى تتمثل، بمساعدة السلطات المحلية والإقليمية المعنية، في جرد هذه الأراضي ووضع مرجع جغرافي لها، مع الأخذ في الاعتبار جميع العوامل المطلوبة لإنجاز المشاريع الفلاحية، ولا سيما مستوى خصوبة التربة وتوفر المياه السطحية أو الجوفية، والمساحة الدنيا القابلة للاستغلال والوصول إلى الأراضي، وغيرها.

وبمجرد جرد هذه الأراضي، يضيف المسؤول، سيتم تقسيمها إلى قطع أرضية ذات جدوى اقتصادية وتقنية وتأجيرها من خلال طلبات عروض بدفاتر تحملات على النحو المنصوص عليه في النصوص الجاري بها العمل.
وأشار إلى أن “جميع الإيرادات المالية المحصلة ستوضع رهن تصرف الجماعات المالكة للبت في مصيرها بحرية، إما بإعادة استثمارها في شكل مشاريع تنموية لجميع أفراد الجماعة المعنية، أو بتوزيعها بين ذوي الحقوق استنادا إلى لائحة تستوفي المعايير المطلوبة”.

وسيتم صرف الميزانية التي ستخصص على المدى المتوسط لهذا المشروع في شكل صيغ تحفيزية للتأطير والمساعدة على الاستثمار والحماية الاجتماعية، ستستفيد منها في البداية طبقة قروية من ذوي الحقوق المهددين بالإقصاء من الولوج والاستغلال المعقلن للعقار الجماعي، وبالتالي طبقة تعاني من الهشاشة والفقر.

واعتبر المسؤول أن هذه الطبقة القروية لن تستفيد فقط من المزايا المتاحة في إطار الفلاحة التضامنية التي يتضمنها برنامج مخطط المغرب الأخضر، ولكن أيضا من استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030”.
وفيما يتعلق بتأثير هذه العملية والنتائج المباشرة المتوخاة منها، أشار السيد الحنكاري إلى أنها تتمثل في تحسين المداخيل وخلق فرص الشغل، واستدامة المشاريع، وانبثاق جيل جديد من الشباب المقاولين، وبروز تجمعات أو تعاونيات جديدة، وخلق أنشطة مدرة للدخل.

وتنضاف إلى ذلك الآثار غير المباشرة ذات الوقع الكبير على تحسين مؤشر التنمية البشرية من خلال تحسين مؤشرات الصحة والتمدرس، والحد من الهجرة القروية والسكن غير اللائق، وكذا تقليص معدل الجريمة.