تراجعات الدولة في ملف الأمازيغية

الملاحظ أن هناك تأخر في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في مجالات الحياة العامة وفي المؤسسات الوطنية بما فيها وزارة الداخلية التي لم تحترم دستور البلاد بعد قيامها بإخراج أسطول جديد من السيارات الخاصة برجال الآمن، حيث استثنت الأمازيغية وأبقت على اللغتين العربية والفرنسية، مما يعد خرقا سافرا لمضامين خطاب أجدير الذي أعلن فيه الملك محمد السادس على كون الأمازيغية ملك لجميع المغاربة إلى جانب كونها رسمية في دستور المملكة الدي ينص في المادة 28
على استعمال الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية في العلامات الخاصة بمختلف وسائل النقل التي تقدم خدمات عمومية أو التابعة لمصالح عمومية، ولاسيما منها السيارات والناقلات التي تستعملها المصالح العمومية، منها المكلفة بالأمن الوطني والدرك الملكي والوقاية المدنية والقوات المساعدة وسيارات الإسعاف، هدا الى جانب مختلف السيارات والناقلات المخصصة للخدمات العمومية أو المرخص لها بذلك مثل
الطائرات والسفن المسجلة بالمغرب، وكذا القطارات.. ولكننا اليوم على أرض الواقع لا نرى ذالك، مما يطرح علامات استفهام حول جدية المسؤولين في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
كيف يعقل أن يخرج الظهير الشريف في 12 سبتمبر 2019 لغرض تنفيذ القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية ولم ينفد منه إلا القليل، باستثناء تدريس اللغة الأمازيغية في بعض المدارس الابتدائية واستعمالها في بعض اللوحات وعلامات التشوير المثبتة على واجهات بعض الإدارات والمرافق والمؤسسات التعليمية و المنشآت العمومية، إلا أن مقرات العديد من الجماعات المحلية والقيادات والسفارات والقنصليات المغربية بالخارج وكذا المرافق والإدارات التابعة لها مازالت لم تفعل الأمازيغية إلى يومنا هدا، مع تأخر ملاحظ في كتابة لوحات وعلامات التشوير المثبتة في معظم المدن والقرى المغربية و علامات التشوير بالطرق والمحطات الطرقية والمطارات والموانئ و الفضاءات العمومية ..
وكل هدا يعطينا انطباع سلبي بتراجع الدولة في تناولها لمطالب الحركة الأمازيغية وأولها تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في جميع مناحي الحياة العمومية، رغم الوعود التي تلقيناها من الحكومة الحالية والحكومات السابقة وبعد اللقاء الأخير الذي عقده رئيس الحكومة الحالي عزيز أخنوش مع الفعاليات الأمازيغية قبل أيام فقط والذي خرج بتوصيات عبارة عن أمنيات من طرف الجانبين، ولكننا نريد نتائج ملموسة على أرض الواقع لترسيخ مفهوم “تامغرابيت” واحتراما لدستور المملكة الذي أعطى للأمازيغية حقها مثل العربية.

نؤكد على ضرورة وأهمية أن يكون “المسؤولين” ديمقراطيين، فالأمازيغية أصبحت في حاجة ماسة لديمقراطيين حقيقيين، فلا يمكن تفعيل الأمازيغية بدون ديمقراطيين، حيث أن واقع الأمازيغية وما تعانيه من تعترات ومشاكل راجع في جانب منه إلى الإقصاء المتعمد من طرف بعض المسؤولين لمجرد الاختلاف حول التصور و الرأي، وفي تجاهل تام لقيمة الايمان بالتعدد والاختلاف، هذا بالإضافة الى تشخيص التصورات والأفكار، وبشكل أساسي إلى الخلط بين الرأي السياسي والفكر السياسي واختزال الثاني في الأول، حيث أصبحت السياسة طاغية على الكل، وهذا من شأنه أن يجر الكل إلى الحضيض.

*(عادل أداسكو، منسق هيئة شباب تمسنا الأمازيغي)