تدابير احترازية جديدة باقليم تارودانت للحد من انتشار فيروس كورونا..التفاصيل

أزول بريس: كريم بوزاليم//

نظرا للارتفاع المهول لعدد الاصابات بفيروس كورونا المستجد-19 بإقليم تارودانت، ونظرا للتطورات المقلقة التي باتت تعرفها الوضعية الوبائية على مستوى اقليم تارودانت بشكل يومي، وخاصة بمدينة تارودانت، حيت يتم تسجيل عدد كبير من الإصابات الإيجابية بهذا الفيروس، و عدد الوفيات المرتبطة بهذا المرض

قررت اللجنة الإقليمية لليقظة وتتبع الوضعية الوبائية بالإقليم اليوم الأحد 22 نونبر الجاري في بلاغ لها، اتخاذ مجموعة من الإجراءات الجديدة للحد من انتشار هذا الفيروس.

وقد تقرر فرض رخص التنقل الإستثنائية بين جماعة تارودانت وبين أقاليم المملكة، و كدا بين جماعة تارودانت و الجماعات التابعة لنفوذ تراب اقليم تارودانت، إلأ لأسباب مهنية أو إنسانية طبية مبررة، لمدة 15 يوما قابلة للتمديد،

إضافة إلى إغلاق الحمامات والقاعات الرياضية والحدائق والساحات العمومية و ملاعب القرب و الفضاءات المخصصة للأعاب الترفيهية للأطفال بمدينة تارودانت لمدة 15 يوما قابلة للتمديد.

وتقرر أيضا إغلاق المقاهي و المطاعم و المحلات التجارية و اسواق القرب بمدينة تارودانت على الساعة الثامنة ليال، لمدة 15 يوما قابلة للتمديد،

إضافة إلى منع التتبع التلفزي للمقابلات الرياضية لمدة 15 يوما قابلة للتمديد، خاصة كرة القدم، بكافة المقاهي المتواجدة بمدينة تارودانت، تحت طائلة المتابعة القانونية في حق أرباب المقاهي المخالفين.

إلى جانب هذا تقرر أيضا تطبيق المسطرة القانونية في حق الأشخاص المصابين بوباء كوفيد-91 الخارقين لتدابير الحجر الصحي على مستوى مدينة تارودانت و باقي جماعات اقليم تارودانت،

ناهيك عن المراقبة القانونية الصارمة لاحترام إلزامية ارتداء الكمامة الصحية، وزجر كل شخص غير حامل لها، باعتباره يشكل خطرا متنقلا ماسا بصحة و سلامة المواطنين، مع التقيد بالإجراءات الحاجزة كالتباعد الجسدي و تفادي التجمعات.

و تدعو اللجنة اإلقليمية لليقظة وتتبع الوضعية الوبائية كافة المواطنات والمواطنين الى التقيد الفعلي بالتدابير المذكورة أعلاه حماية لسلامتهم و أرواحهم.

وأكدت لجنة اليقظة بتارودانت أن هذه الإجراءات يسري تنفيذها ابتداء من يوم الإثنين 23 نونبر 2020 على الساعة الثامنة ليلا، كما يبقى قرار اللجنة اإلقليمية لليقظة وتتبع الوضعية الوبائية الصادر بتاريخ 17/11/2020 ساري المفعول. و يعهد بتنفيذ هذه الإجراءات الى السلطات المحلية و المصالح الأمنية و الجماعات الترابية والمصالح اللاممركزة كل في دائرة اختصاصه