تاماينوت : “مستقبل الأمازيغية رهين بتجديد آليات المقاومة و النضال الأمازيغي”

البيان الختامي للدورة الاولى للمجلس الفدرالي بعد المؤتمر الثالث عشر لمنظمة تاماينوت

انعقد المجلس الفيديرالي الاول لمنظمة تاماينوت بعد المؤتمر الفيدرالي الثالث عشر يومي 30/31 دجنبر 2969 الموافق ل 11/12 يناير 2020 دورة “محمد أيت إيكو” تحت شعار ” مستقبل الأمازيغية رهين بتجديد آليات المقاومة و النضال الأمازيغي” وبعد المصادقة على التقريرين الأدبي و المالي، تطرق المجلس الفيدرالي إلى بلورة استراتيجية و خطة عمل للمنظمة وتدارس مستجدات وضعية الساحة الحقوقية بالمغرب وسبل توحيد الفعل الحقوقي و تطويره داخل الحركة الأمازيغية و السعي للتعاون مع مختلف الإطارات المدنية التي تستند إلى الأرضية التقدمية و الديموقراطية داخل المغرب، وبعد نقاش مستفيض وجدي ومسؤول يسجل المجلس الفيديرالي ما يلي:
1. استمرار تردي الوضع الحقوقي بشكل عام في المغرب منذ ما بعد سنة 2011 و التضييق على الحريات الفردية والجماعية في سياق تميز بتجاوزات خطيرة شملت الحقوق المدنية – كما هو متعارف عليها دوليا – حيث تعرض مجموعة من الأفراد لانتهاكات في حقهم في الرأي و في التعبير.
ان منظمة تاماينوت تعتبر أن هذا الانتقال من وضعية انفتاح نسبي في بداية الألفية إلى وضعية انسداد والاختلال المؤسساتي في التعاطي مع الشأن الحقوقي بالمغرب يتناقض مع مقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية الذي صادق عليه المغرب، وعليه ندعو الدولة إلى احترام التزاماتها الدولية وتفعيل مختلف التوصيات الأممية الصادرة في هذا الجانب.
2. غياب دراسات علمية ترتكز على تشخيص عوامل فشل النموذج التنموي السابق كما اعترفت بذلك أعلى سلطة بالبلاد وهو ما يسائل التوصيات التي ستخلص إليها اللجنة المعينة.
لهذا تؤكد منظمة تاماينوت أن التقسيم العادل للسلطة والثروة و الشراكة في القيم و أهمية الثقافة في تدبير قضايا التنمية هي آليات من شأنها تحقيق تنمية مستدامة فعلية و حقيقية ، كما أن نجاعة أي نموذج تنموي ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار التعاطي الجدي و الإيجابي مع الأصوات المطالبة برفع التهميش عن مناطقها وتنمية مجالها، كمعتقلي حراك الريف و القطع مع مجموعة من الإجراءات التمييزية التي تمارسها الدولة ومنها إلحاق المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية حيفا بالمجلس الوطني للغات و الثقافة المغربية في وقت يستلزم تطويره وتجويده ، و كذا تجاهل المطالبة الشعبية بترسيم رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا ويوم عطلة مؤدى عنه ، بالإضافة إلى تراجع عدد المناصب المخصصة للغة الأمازيغية في التعليم وعدم انسجام الحوامل البيداغوجية الموجهة لأبناء الجالية المغربية مع منطوق الدستور في إقراره للثنائية اللغوية و التعدد الثقافي بالمغرب.
بناء عليه ندعو الدولة إلى إطلاق سراح معتقلي حراك الريف و جميع معتقلي الرأي مع جبر الضرر و القطع مع الممارسات التمييزية ضد الأمازيغ و لغتهم و ثقافتهم.
3. انعدام إرادة حقيقية لدى الدولة لوقف سياسة نزع الأراضي التي أًصبحت تمارسها بأشكال جديدة عبر سن قوانين مجحفة كقانون المراعي 113.13 .
إن منظمة تاماينوت تؤكد أن الحقوق الجماعية يؤطرها إعلان الأمم المتحدة حول حقوق الشعوب الأصلية والاتفاقية 169 لمنظمة العمل الدولية ، على هذا الأساس فإن الترسانة القانونية الوطنية يجب أن تنسجم مع الآليات الدولية كما أننا في الوقت نفسه ندعو القوى الديموقراطية الحية إلى التفكير في إطلاق دينامية من أجل دعوة المغرب للمصادقة على الاتفاقية 169 لمنظمة العمل الدولية.

عن المجلس الفيدرالي