توثرت العلاقات من جديد, لأنها ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة, بين الجزائر وفرنسا بعد التصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي وحديثه عن تاريخ الجزائر وأزمة النظام الجزائري, لكن السبب الحقيقي لقلق قصر المرادية لا يعود في نظري لما قاله الرئيس ماكرون, لأن ذلك سبق وأن صرح به رؤساء سابقون أهمهم الجنيرال دوكول وعدد من المؤرخين, لكن ما يقلق حقيقة حكام الجزائر هو قرار فرنسا خفظ عدد التأشيرات المسلمة للجزائريين للنصف. وهذا القرار له علاقة مباشرة بتطور الإحتجاجات ذاخل الجزائر, إذ غالبا ما تساهم فرنسا بتنسيق مع حكام المرادية في التخفيف من حدة الاحتجاجات بإعطاء التأشيرة لعدد مهم من قيادات الإحتجاج للتوجه لفرنسا وإفراغ البلاد من تأثيرهم. وقد وقع هذا الأمر خلال مظاهرات الربيع الأسود لسنة2001, حيث سمحت فرنسا بانتقال المئات من المحتجين القبائليين لفرنسا, وهو ما يفسر تضاعف عدد الجمعيات الأمازيغية بفرنسا ابتداء من 2002. وعودة للتاريخ نجد أن فرنسا قامت بنفس الشيء لكسر المقاومة المسلحة ضد الإستعمار عن طريق تشجيع الهجرة, وهو ما عبر عنه الجينرال ليوطي حين قال “كل مهاجر لفرنسا يساوي بندقية ناقصة”. ولذلك في حالة تنفيذ فرنسا لقرارها بخفظ عدد التأشيرات المسلمة للجزائريين إلى النصف يعني المساهمة في توفير الظروف لاستمرار وتصاعد الإحتجاجات بالجزائر عن طريق بقاء زعمائها في الداخل.
تدوينة للحسين بويعقوبي
اكتشاف المزيد من azulpress.ma
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
التعليقات مغلقة.