بين العبرية واليهودية في الهوية المغربية من خلال الدستور

أزول بريس – بقلم ذ. الكبير الداديسي //

أثار الاتفاق الثلاثي الموقع بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل نقاشا مجتمعيا بين العامة والخاصة في العالم العربي، وبعيدا إن النقاش الساسي الظرفي والانفعالي، تبقى اليهودية جزء متجدر في الهوية المغربية، ولا أحدي يستطيع نفي وجود اليهود بالمغرب منذ القديم، كما لا يستطيع أي كان أني ُسفط عنهم الجنسية المغربية مهما كان البلد الذي اختاروه للإقامة، ومن الباحثين من يرجع وجودهم بالمغرب لعهد موسى عليه السلام الذي استطاع أن يعبر البحر الأحمر  ببعض اليهود الفارين من بطش فرعون، فيما هرب يهود آخرون غربا ليستوطنوا المغرب، ومنه فوجودهم  بالمغرب سابق وجود العرب بسنين كثيرة.

ويبدو أن الخطوة التي أقدم عليها المغرب معدة مسبقا، وقد سبقتها ترتيبات مدروسة لعل أهما تحديد مفهوم الهوية المغربية في الدستور لتستوعب مثل هذه القرارات، فإذا كان يقصد بالهوية مجموع ما يكوِّن الشيء او الشخص أو الجماعة من صفات تجعله هو هو دائما، وإنها مجمل السمات التي تميـّز شيئاً عن غيره أو شخصاً عن غيره أو مجموعة عن غيرها. فإن عناصر الهوية أشياء متحركة ديناميكية يمكن أن يبرز أحدها أو بعضها في مرحلة معينة وبعضها الآخر في مرحلة أخرى إنها بكل بساطة عناصر جمعية تجعل الشعب أو المجموعة مشتركة في: الأرض، اللغة، التاريخ، الحضارة، الثقافة، العادات، التقاليد والطموح وغيرها

والهوية المغربية بهذا المعنى هي كل ما يجعل المغاربة متقاربين فكريا في تنشئتهم الاجتماعية وفي مجموع العناصر المعنوية والمادية التي توحدهم وتجعلهم كتلة بشرية متجانسة مشركة في عناصر تاريخية حضارية لغوية فنية سلوكية حقوقية … فكيف حددت مسودة الدستور الهوية المغربية ؟؟؟ وما هي الخصائص التي تحدد هوية المغاربة من خلال الدستور الجديد؟؟

في الدستور المغربي إشارات كثيرة تحدد معالم وأبعاد الهوية المغربية منها ما جاء في الديباجة ومنها ما خصص له فصول خاصة:

فقد جاء في ديباجة الدستور المغربي  أن ((المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، متشبثة بوحدتها الوطنية والترابية، وبصيانة تلاحم مقومات هويتها الوطنية، الموحدة بانصهار كل مكوناتها، العربية – الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية.))

وهو تحديد مختلف جوهريا عن تحديد الهوية المغربية في الدستور السابق ( دستور 1996) الذي كانت ديباجته قصيرة ومقتضبة حددت الهوية المغربية فيه ب (( المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة ، لغتها الرسمية هي اللغة العربية  وهي جزء من المغرب العربي الكبير)  ويبدو للوهلة الأولى أن تغيرا كبيرا طرأ على تعريف الهوية المغربية ، وسعيا نحو تنويع الروافد والتخلي عن مفهوم “المغرب الكبير”  للانفتاح على أفاق أوسع وأرحب  فالتعريف السابق كان يركز على عنصرين اساسين فقط هما الإسلام والعروبة  وأن المغرب جزء من المغرب العربي الكبير لكن في  التحديد الجديد تم التمييز في الهوية المغربية بين المكونات  والروافد:

1. المكونات ((العربية الإسلام الأمازيغية الصحراوية الحسانية )) : وهي مكونات يتداخل فيها الديني باللغوي  يلاحظ إضافة مكونيين لم يكن لهما ذكر في أي دستور مغربي سابق  هما : مكوِّن الأمازيغية  ومكوِّن الصحراوية الحسانية وإذا كان المكون الأول قد أضيف بعد نضال طويل للمجتمع المدني والجمعيات الأمازيغية فإن المكون الثاني قد أملته الظروف الجيوسياسية التي  عرفها ويعرفها المغرب في العقد الأخير  وفي إطار سعيه إلى إقرار الجهوية الموسعة وتطبيق الحكم الذاتي في أقاليمه الجنوبية لذلك اعتبر الصحراوية الحسانية جزءا  هاما  من الهوية المغربية

وعلى الرغم من كون الدستور الجديد قد وضع العربية في مقدمة مكونات الهوية المغربية  فإنه حذف هذا المكون في عبارة ((فإن المملكة المغربية، الدولة الموحدة، ذات السيادة الكاملة، المنتمية إلى المغرب الكبير))  دون ذكر وصف  المغرب  الكبير ب((العربي)) وهو الوصف الذي ظل ملتصقا  بهذه البقعة الجغرافية منذ القديم فمختلف المصادر القديمة والحديثة ظلت توظف ا مصطلح المغرب العربي  لأول مرة في الأدبيات الرسمية المغربية يتم الاكتفاء بتعبير المغرب الكبير ، والملاحظ استعمال (( المملكة المغربية الدولة الموحدة)) وفي ذلك رد كل من يفكر في تقسيم المغرب وفصل صحرائه عنه

2. الروافد ((الإفريقية الأندلسية العبرية المتوسطية)) وهي روافد تحدد الانتماء الجغرافي (الإفريقية- المتوسطية) وهي روافد بديهية فالمغرب موجود في القارة الإفريقية ومطل على البحر الأبيض المتوسط لذلك يبدو هذان الرافدان محايدان ولا يحملان أية شحنة سياسية أو دينية  اللهم ما لهذين الرافدين من توجه استراتيجي للمغرب. عكس الرافدين الآخرين ((الأندلسية والعبرية)) فهما رافدين ثقافيين لهما جذور وتفاعل قوي في الثقافة المغربية وإن بدا تأثير الرافد الأندلسي ضئيلا فالأندلس كانت تابعة للمغرب ولم يكن المغرب يوما تابعا للأندلس لذلك يمكن اعتبار الثقافة المغربية من روافد الهوية الأندلسية وليس العكس. أما العبيرية فالمصطلح يبدو “غريبا ” نسبيا على الثقافة المغربية والمجتمع المغربي، وكان يستحسن استعمال اليهودية لأنه المفهوم المتداول بين المغاربة، ولأن اليهود شكلوا جزءا من المجتمع المغربي عبر تاريخه الطويل بديانتهم وليس بلغتهم، إذ استوطن اليهود أرض المغرب قبل الميلاد، ولم يقتصر وجودهم على المدن الكبرى بل استقروا في المداشر والأرياف وامتهنوا مختلف المهن الموجودة آنئذٍ، وعاشوا كأبناء الوطن  قبل أن تعرف البشرية شعار “الوطن للجميع”   والمغاربة كانوا يستعملون مفهوم اليهود ولم يطلقوا قط وصف  “العبري”  على معتنق اليهودية، ومن تم فهذا الرافد  يبدو مشحونا بدلالات لغوية لسانية أكثر منها دينية ، خاصة وأن واليهود المغاربة  تفردوا في المغرب بدينهم وشعائرهم أكثر ما تميزوا بلغتهم العبرية التي لا يستعملونها إلا في عباداتهم الخاصة دون حياتهم العامة في المجتمع بالأسواق والمعاملات بين الناس.

يبدو من خلال هذه المكونات والروافد وكأن الدستور حاول جبر الخواطر وجمع كل الاقتراحات ليوحد كل المغاربة بجميع تلويناتهم وأطيافهم، كما يبدو في هذه الروافد والمكونات تفاعل الإيديولوجيات والحساسيات وأن ترتيبها واختيارها لم يكن سهلا على المشرع.

وبعد الديباجة خصص مشروع الدستور فصولا لتحديد الهوية المغربية بتفصيل نركز في هذا المقال على الفصول التالية:

(( الفصل الثالث +الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية.

• الفصل الرابع +علم المملكة هو اللواء الأحمر الذي تتوسطه نجمة خضراء خماسية الفروع.

شعار المملكة :الله، الوطن، الملك.

• الفصل الخامس +تظل العربية اللغة الرسمية للدولة.وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها.

تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة، بدون استثناء. يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية.

تعمل الدولة على صيانة الحسانية، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الهوية الثقافية المغربية الموحدة، وعلى حماية اللهجات والتعبيرات الثقافية المستعملة في المغرب، وتسهر على انسجام السياسة اللغوية والثقافية الوطنية، وعلى تعلم وإتقان اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم ; باعتبارها وسائل للتواصل، والانخراط والتفاعل مع مجتمع المعرفة، والانفتاح على مختلف الثقافات، وعلى حضارة العصر.

يُحدَث مجلس وطني للغات والثقافة المغربية، مهمته، على وجه الخصوص، حماية وتنمية اللغات العربية والأمازيغية، ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية، تراثا أصيلا وإبداعا معاصرا. ويضم كل المؤسسات المعنية بهذه المجالات. ويحدد قانون تنظيمي صلاحياته وتركيبَته وكيفيات سيره.))

يستشف من هذه الفصول مدى التركيز على الجانب الثقافي (اللغة والدين = العربية والإسلام) في تحديد الهوية المغربية ورغم اعتبار الأمازيغية لغة رسمية في المغرب فقد جاءت في المرتبة الثانية وجاء وصفها نكرة غير معرفة فقد اختار المشرع هذه: الصيغة (اللغة العربية اللغة الرسمية للدولة .)) وعبر عن الأمازيغية بقوله )):وتعد الأمازيغية لغة رسمية للدولة )) وللترتيب والتنكير دلالات يعرفها فقهاء اللغة ….

بهذا التعريف للهوية المغربية سيحصل إجماع وطني دون شك ما دام قد شمل كل المقترحات التي طالما نادت بها تشكيلات من المجتمع المدني، كما أن في الاقتصار على الرافد العبري دون اليهودية ليس بريئا، فالمغاربة ليس لدية أي حرج في اعتبار اليهود المغاربة أبناء هذا الوطن مواطنين يستفيدون من كل حقوق المواطنة  فقد عاشوا وتعايشوا متجاورين متساكنين، لكن المشرع آثر العزف مفهوم العبرية  المحيل على اللغة  بدل مفهوم اليهودي المحيل على الديانة وإن كان المغاربة يستعملون الأخير دون الأول، وكان اليهود معروفين بين المغاربة بدينهم (عبادة ومعابد) أكثر من لغتهم التي لم نسمع اليهود يوما يستعملونها  في قضاء مآربهم ….