بين السياسي و المدني مسافة!

السياسي  مؤسس على الولاء أو التبعية للأرقى تنظيميا و هرميا في التنظيم فترى العضو المتحزب يبجل في رئيسه المباشر و يحذو حذوه حذو النعل للنعل في طريقة كلامه ، بل وحتى في حركاته و سكناته  فيتحول التحزب و يصير منهجا جديدا للتدجين و التنميط بما يخدم مصالح المهيمن في التنظيم و مقربيه وحاشيته والترقية داخل هذه المنظومة تكون لمن يحسن السمع و الطاعة ما دام السؤال بدعة منكرة تجر على صاحبها التهميش والاقصاء و التخوين و الخروج من جماعة التنظيم. 

     من جهة أخرى فإن المنطق التنظيمي الحزبي يفرض شح مرور المعلومات عبر قنواته البدائية إلى المريدين الذين ينتظرون الفتوى من الأعلى ليتم تعميمها و نقلها عبر الوسائل الالكترونية  و هذا المنطق منسجم تمام الانسجام مع المقولة الفرنسية التي تقول بأن من يملك المعلومة هو من يملك السلطة: 

CELUI QUI POSSÈDE L’INFORMATION POSSÈDE LE POUVOIR

    أما المدني فيؤسس على مبادئ الحكامة والمساواة فلا تنافس على مسؤولياته ما دام أساسه التطوع و ابتغاء الخدمة للصالح العام فتجد الغالب في العلاقات داخله علاقات أفقية تضمن استمرارية المؤسسة المدنية و ديمومتها بل و وقوفها أمام الجشع الانتخابي للحزبي الذي يسعى لاستغلالها.

    وإذا كان الولوج للمعلومة غير ميسر في الحزبي فإن المعلومة داخل المدني متداولة وبشفافية على أوسع نطاق و تكون محل تداول و نقاش مستمر مما يثريها و يغنيها وفقا لمبدأ الحق في الولوج للمعلومة لجميع المنتسبين و غير المنتسبين.