بيان تنديدي من فرع أكادير للهيئة المغربية لحقوق الإنسان لهذا السبب

بعد تجديد مكتب الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بتاريخ 11 يونيو 2017 ثم إيداع الملف القانوني لدى قائد المقاطعة الثانية ( الحي الحسني. البطوار) باكادير ,حيت تسلم الملف دون أن يسلم للفرع الوصل المؤقت ,و بعد طول إنتظار وإتصالات أعضاء المكتب مرات عديدة بمكتب قائد المقاطعة المذكورة, والمصلحة المكلفة بها ثم رفض تسليمنا الوصل دون تعليل او إعطاء أي مبررات قانونية رغم إستيفاء الملف للوثائق المنصوص عليها قانونيا ,وقد بلغنا أيضا ان أصدقاءنا في في فرع انزكان ايت ملول تعرضوا لنفس المنع حيت و لحد الساعة ما زالت السلطات المحلية تتماطل في تسليمهم الوصل المؤقت لتأسيس الفرع. ولسنا ندري هل هذه الممارسة موجهة ضد الهيئة المغربية لحقوق الانسان لمعاقبتها أم ماذا ؟والمفارقة أن كل هذا الإنتهاك يحصل والحكومة المغربية تعلن عن إطلاقها لخطة العمل الوطنية في مجال الديموقراطية وحقوق الإنسان. فعن أية ديمقراطية وعن أية حقوق الإنسان يتكلمون اذا كنا كمدافعين عن حقوق الانسان نمنع حتى من ابسط حقوقنا في الحصول على وصل ايداع لملف تجديد مكتبنا ! شتان إذن بين واقع حقوق الانسان في بلدنا وبين مايروج له رسميا واعلاميا بخصوص خطة العمل وغيرها من خطابات حقوقية كاذبة موجهة للاستهلاك الخارجي.
و عليه و بناء على هذا الرفض غير المعلل و الذي يكشف عن تخلف السلطات المحلية باكادير عن ركب حقوق الانسان كما هي متعارف عليها دوليا فاننا في الهيئة المغربية لحقوق الانسان باكادير وانزكان والدشيرة إذ نعلن عن تشبتنا بحقنا في الحصول عن الوصل المؤقت والنهائي نعبر للراي العام الوطني والمحلي ما يلي:
• استنكارنا لهذه الممارسة الإدارية المتعسفة و التي تعتبر خرقا صارخا لكل القوانين الوطنية و منها على الخصوص الدستور المغربي في الفصل 29 و ظهير الحريات العامة و كذا قانون تأسيس الجمعيات,بالاضافة الى المرجعيات و المواثيق الدولية و العهود التي صادق عليها المغرب في هذا الاطار.
• إدانتنا لهذه الممارسات التي اعتقدنا انها صارت جزء من الماضي.و التي تعكس ما تعرفه بلادنا من تراجعات في مجال حقوق الانسان
• إحتفاظنا بحقنا في خوض معارك نضالية من اجل انتزاع حقنا في الوصل المؤقت والنهائي وفق برنامج سنعلن عنه لاحقا.
• دعوتنا الحركة المدنية و الحقوقية الى الوقوف صفا واحدا لمواجهة هذه الانتهاكات التي تطال حق الجمعيات في الحصول على وصلاتها المؤقتة و النهائية سواء على صعيد الجهة او على الصعيد الوطني,
عن المكتب
الرئيس:حسن الشريف