الاشتراكي الموحد:فشل في محاربة الفساد ومحاربة اقتصاد الريع

عقد المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد دورته الخامسة :دورة الشهيد
عبد السلام المودن يوم الأحد 17 نونبر2013 بالمقر المركزي للحزب
بالدارالبيضاء، وعلى ضوء التقرير السياسي المقدم من طرف المكتب السياسي
والنقاشات التي جرت داخل المجلس والتي همت مختلف جوانب الوضع السياسي
والاقتصادي والاجتماعي للبلاد والمنطقة المغاربية والعربية والوضع الدولي
والوضع التنظيمي للحزب وآفاق النضال الديمقراطي ببلادنا اصدر البيان
التالي:
يعتبر المجلس الوطني أن الوضع السياسي بالمغرب لازال يتسم باستمرار تحكم
النظام المخزني في العملية السياسية وفي القرارات الإستراتيجية
للبلاد،وأن التنازلات التي اقدم عليها بفعل نضالات الشعب المغربي وقواه
الحية و حركة 20 لم تكن تدخل ضمن مشروع تحقيق انتقال ديمقراطي حقيقي ،
كما لم تكن تهدف الى بناء المجتمع الديمقراطي الحداثي . لقد كانت مجرد
لعبة ( تاكتيك) لتفادي عاصفة الثورات التي اطاحت ببعض رؤوس الاستبداد
والفساد بالمنطقة المغاربية والعربية. وتوهمت بعض القوى الأصولية أنها
بعقد صفقة مع النظام و رئاسة الحكومة ستتمكن من أن تصبح شريكا في الحكم.
وقد انتهى الحكم إلى إفراغ اللعبة من محتواها بالعودة إلى أساليب وأدوات
التحكم القديمة ، وسقطت اوهام الحزب الأصولي في تحقيق الوعود التي وزعها
بسخاء على الناخبين ، ففشل في محاربة الفساد ومحاربة اقتصاد الريع ،
وحماية القدرة الشرائية للمواطنين ، وبدل توفير مناصب الشغل للمعطلين
تفنن في جلدهم وإهانتهم . وعرفت الحريات العامة انتكاسة كبيرة ، بما
عرفته البلاد من اعتقالات ومحاكمات وتلفيق للتهم لنشطاء الحركات
الاحتجاجية وشباب حركة 20 فبراير والأقلام الصحافية الحرة ، ونال اعضاء
الحزب نصيبهم الأوفر منها على امتداد التراب الوطني . وقبل ان يصبح شريكا
في لعبة إقبار دستور 2011 الذي صفق له ، وقبل تشكيل حكومة النسخة الثانية
التي اعادت المغرب الى الوراء.

كما يتسم الوضع بأزمة اقتصادية حادة من تجلياتها ارتفاع نسبة الفقر
والبطالة وتراجع الأنشطة الاقتصادية في قطاعات حيوية عديدة ، وفي تراجع
مهول للقدرة الشرائية للطبقة العاملة وفئات واسعة من المواطنين من ذوي
الدخل المحدود ، وفي تدهور الميزان التجاري وميزان الأداءات وتراجع
الاحتياطي من العملة الصعبة وارتفاع المديونية بشكل خطير مع ضعف نسبة
النمو ، ورهن السيادة الوطنية بالخضوع الى املاءات المؤسسات الإمبريالية
العالمية الدائنة وأدواتها (صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي..).
وعلى المستوى الاجتماعي تصر السلطة على تحميل المواطنين ضريبة أزمة
اختياراتها ونموذجها الاقتصادي والاجتماعي الفاقد لأي شرعية ، بالمزيد من
التفقير عبر الزيادات المتاتلية في الأسعار وفي الضرائب وتدهور الخدمات
الاجتماعية العمومية وبؤس المقاربات الإحسانية وانعدام الآليات التضامنية
، والبطالة بالتقليص المتزايد لمناصب الشغل ، وتردي الوضع الثقافي كنتيجة
لتبني نظام تعليمي طبقي برهنت نتائجه العينية الكمية والكيفية على فشله
الذريع في محاربة الأمية وتحقيق النهضة الثقافية والعلمية المنشودة ،
ورفض اي مراجعة للاختيارات التي تعتبر التعليم قطاعا غير منتج ، وإهمال
المدرسة والجامعة العموميتين، وتشجيع التعليم الخاص واستيراد الجامعات
الخاصة والهجوم على اللغة العربية وإهمال اللغة والثقافة الأمازيغيتين ،
واعتماد مناهج ومقررات دراسية وجامعية لا علاقة لها بالعصر.
وبناء على ما سبق فإن المجلس الوطني:
1- يعبر عن استنكاره للانفراد الرسمي بتدبير ملف الصحراء ، ويعيد التأكيد
على أن حماية وحدة التراب الوطني تستوجب تحقيق اصلاحات عميقة تطال بنية
الدولة المركزية ومؤسساتها ،والقطع مع المقاربة الأمنية والريعية وعدم
الاعتراف بالأخطاء والعثرات والاكتفاء بإلقاء اللائمة على الآخر،والإشراك
الفعلى لكل مكونات المجتمع في تدبير هذا الملف وفق رؤية تشاركية على أساس
حل سياسي دائم يمكن السكان من تدبير شؤونهم على قاعدة الحكم الذاتي في ظل
فضاء وطني تحترم فيه الخصوصيات المحلية وحقوق الانسان ويحفظ وحدة الشعب
المغربي ،وينفتح على الوحدة المغاربية.
2- يؤكد أن حل الأزمة لن يكون إلا بوضع حد لاحتكار الثروة والسلطة والفصل
بينهما ، ومحاربة الفساد واقتصاد الريع ، وربط السلطة بالمحاسبة ، ويحذر
من نهج سياسة الهروب إلى الأمام بتحميل الطبقات الشعبية نتائج أزمة
اقتصادية ليست من صنعها .
3- يجدد رفضه وإدانته للقمع الممنهج الذي تمارسه السلطة السياسية
وحكومتها على الحركات الاحتجاجية ونشطائها وشباب حركة 20 فبراير وعلى
الحركة الطلابية ونضالات المعطلين وعلى الاقلام الصحافية الحرة ، كما
يندد بالحصارالأمني المفروض على ساكنة مدينة ايفني وبني بوعياش وعمال
وعاملات ورزازات المطرودين ومناضليها الشرفاء وسكان ايميضير المعتصمين
بجبل البان منذ اكثر من سنة.ويدعو جميع مناضلاته ومناضليه الى المشاركة
في القافلة التضامنية المزمع تنظيمها الى ورزازات.
4- وانطلاقا من تطورات سيرورة بلورة مشروع فيدرالية اليسار الديمقراطي
يدعو المجلس الوطني إلى مواصلة جهود بناء فيدرالية اليسار الديمقراطي
كمدخل لتوفير شروط بناء جبهة الانتقال الى الديمقراطية ، ويحيي قرار
تنظيم يوم وطني احتجاجي على الزيادة في الاسعار و تردي الأوضاع المعيشية
للطبقة العاملة وعموم الجماهير الكادحة ، ويهيب بجميع مناضلات ومناضلي
الحزب ومؤسساته الى التعبئة الشاملة للمشاركة المكثفة في تنفيذه يوم 14
دجنبر2013 .
5- يعلن مساندته للحركة النسائية في نضالاتها من اجل تحقيق المساواة
الكاملة وإقرار قانون يضع حدا للعنف الممارس على النساء بجميع اشكاله
وأدواته.
6- يدعو الى تحقيق انتفاضة تنظيمية ، والارتقاء بأداء الحزب على ضوء
الإشعاع والتعاطف مع مواقفه وحضوره المتميز في العديد من المحطات
والمعارك،والاستعداد للانخراط في كافة المعارك السياسية المقبلة
والاجتماعية العادلة ، والانفتاح على كل الطاقات الديمقراطية المناضلة
والإطارات الجماهيرية والحركات الاحتجاجية والمثقفين الشرفاء والفعاليات
المتنورة بهدف بلورة إستراتيجية نضالية موحدة من أجل التغيير الديمقراطي
وإقرار نظام الملكية البرلمانية بالمعايير الدولية .
7- كما وقف المجلس الوطني عند التحولات التي تعرفها المنطقة العربية بعد
الثورات التي اطاحت ببعض رؤوس الاستبداد والفساد ، ويرى ان معركة
الانتقال الى الديمقراطية معركة لازالت مفتوحة ، ويتهددها خطران : خطر
التعنت الأصولي المتشدد وخطر قوى الفساد والاستبداد المرتبطة بالأنظمة
السابقة ، المدعومة من طرف الامبريالية وبعض الأطراف الاقليمية . لكن ثقة
المجلس كبيرة في قدرة الجماهير الشعبية على حماية ثوراتها. ويعلن مساندته
لنضالات شعوب المنطقة العربية من اجل بناء الدولة الديمقراطية والحفاظ
على الوحدة الوطنية . ويدين جميع اعمال القتل والاغتيال والاعتقالات
والإجهاز على الحريات التي تطال المواطنين بها . ويثمن كل اتجاه الى
بلورة ارضيات الانتقال السلمي الى الديمقراطية .
8- يجدد دعم الحزب للشعب الفلسطيني في نضاله التاريخي المشروع من أجل
إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين. كما
يعتبر أن وحدة منظمة التحرير الفلسطينية وتحقيق المصالحة الوطنية ضرورتان
ملحتان من أجل مواجهة مخططات الاستيطان الصهيوني. ويدين جميع محاولات
التطبيع المغربية مع الكيان الصهيوني ومؤسساته.
المجــــــــــــــــــــــــــــلس الوطني
الدار البيضاء في 17 نونبر 2013