بوشعيب فهمي في قراءة لحالة الطوارئ الصحية بالمغرب.

إعداد سعيد الهياق//
في سياق تداعيات مرض فيروس كورونا المستجد- كوفيد 19 على الأوضاع الحالية منها الاجتماعية و الاقتصادية. تطرح عدة قضايا حول التدابير الوقائية و منظمومة التدابير و الاجراءات التي اتخذتها الدولة للحيلونة دون إنتشار هذا الوباء الفتاك.
و مع الدكتور بوشعيب فهمي نسلط الضوء على هذا الوضع في موضوع : تدبير الأزمات الصحية؛ إجراءات صارمة و تداعيات مستقبلية.

” يشهد العالم حاليا شللا تاما بعد توقف حركة الطيران و إغلاق الحدود البرية والبحرية بين العديد من الدول لتفادي الانتشار المهول لفيروس كوفيد 19.حيث سرعان ما بادرت الدول لتطبيق إجراءات صارمة لحماية رعاياها من العدوى رغم النتائج الوخيمة التي تطال الاقتصاد .فبين دول فضلت حماية الصحة العامة و إنقاذ أرواح المواطنين وحافظت نسبيا على أخلاقيات الدولة المعاصرة التي تقف إلى جانب المواطن ولو أدى الامر إلى انهيار الاقتصاد، وبين دول أخرى تحايلت على تطبيق إجراءات الطوارء الصحية و حاولت حماية الشركات الرأسمالية الكبرى التي تهيمن على مصادر القرار بدعوى حماية الاقتصاد و النمو حتى لايغرق الجميع وغامرت بحق مجموعة من المواطنين في الحياة: الشيوخ و كبار السن. وعادت إلى لأذهان سياسات
التطهير للتخلص من الفئات غير المنتجة، طبعا لقد كشفت هذه الأزمة عن الوجه المتوحش للنظام الرأسمالية الذي حاول منظروه في العقود الأخيرة اضفاء الطابع الإنساني عليه من خلال دعوة الأحزاب السياسية تعديل برامجها الانتخابية لإرساء ما يسمى الرأسمالية الاجتماعية اي تعزيز الأداء لاجتماعي لميكانيزم رأسمال من خلال وضع قوانين العمل واعتماد أنظمة للتغطية و التأمين الصحي .فالأمر في غاية الأهمية ولا ينبغي الاعتقاد أن هذه الأزمة ستمر دون تأثير عميق على الجميع أفرادا وجماعات .وكم من دول أصبحت تلوح مباشرة بأنها ستعيد ترتيب تحالفات المستقبل ليس بالضرورة على أساس الوحدة الجغرافية أو السياسية و لكن على أسس أخرى أكثر توازن في العلاقات وعلى البرلمانية أكثر.
على مستوى المغرب يمكن القول أن الدولة اختارت حماية المواطن أولا باتخاذ كل التدابير الرامية لضمان النظام العام الصحي .و رغم كلفة هذه التدابير على الاقتصاد فإنها ساهمت في محاصرة انتشار العدوى وضمان صحة المواطن أولا .وجندت الدولة كل الإمكانيات لهذا المسعى معززة التدابير ذات الطابع الاجتماعي. يبقى الدور الكبير على هذا المواطن في الالتزام بقواعد الصحة و السلامة والتقيد بتدابير الحجر الصحي الاختياري لفترة معينة حددها مرسوم حالة الطوارىء ومراجعة السلوك الاجتماعي الذي طبع نمط حياة المغاربة في الأحوال العادية خصوصا الأجيال الواعدة التي لم يسبق لها أن عاشت فترات من الخصاص و قلة موارد العيش و وجدت نفسها في رفاهية اجتماعية بالمقارنة مع الأجيال السابقة جعلت منها طابع إلى أفكار اليأس والإحباط و تحميل المسؤولية في فشلها إلى جهات أخرى رغم تمكينها من فرص الدراسة عن بُعْد و فرص العمل وفق التدابيرالمنصوص عليها في حالة الطوارئ الصحية. و تبقى خلوة الحجر الصحي فرصة للعديد من الأفراد للتفكير حول ذواتهم و مراجعة العديد من الأفكار و الأولويات للمضي قدما و فرصة كذلك للتجمع العائلي المفقود بين الآباء والأبناء للحوار و التفاهم و التعايش رغم الخلاف الممكن. و نتمنى من الله أن تزول هذه الشدة وتعود الحياة لمجراها رغم التحولات المقبلة التي يفترض على كل فرض في حياته اليومية.”