في إطار تنوير الرأي العام بخصوص اشكالية التأمين المدرسي، أدل لنا السيد يونس بوبكري رئيس جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب بتصريح للموقع أزول بريس حول ماتقوم به العديد المدارس الخاصة، بفرض رسوم للتأمين واستخلاصها من أباء وأولياء التلاميذ بدعوى اكتتابها عقود للتأمين لفائدة أبنائهم.
وأكد يونس بوبكري في هذا الصدد أن هذا الأمر يعتبر جريمة تعاقب عليها مدونة التأمينات 17-99 بعقوبات جنائية، لأن مسؤولي هاته المدارس يقومون بعمليات للوساطة في التأمين بدون أي اعتماد قانوني ، وأن الأمر يستوجب تدخل النيابة العامة لفتح تحقيقات في هذا الشأن.
وحمل بوبكري المسؤولية كاملة في إنتشار هاته الظاهرة، لهيئة مراقبة التأمينات والإحتياط الإجتماعي بسبب عدم أتخاذها أي تدابير لحماية مصالح المؤمن لهم والسهر على تطبيق القانون.
اكتشاف المزيد من azulpress.ma
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
التعليقات مغلقة.