بني ملال : لقاء تواصلي لشرح وتوضيح المستجدّات الجبائية للقانون المالي 2014

//بني ملال : لحسن بداني //

في إطار تحسيس منتسبي غرفة التجارة والصناعة والخدمات لبني ملال من تجار وصناع وخدماتيين بأهمية التدابير المدرجة في قانون المالية لسنة 2014، نظمت الغرفة يوم الاربعاء 26 مارس 2014 بقاعة المحاضرات التابعة للغرفة، بشراكة مع المديرية الجهوية للضرائب بتادلة أزيلال لقاء تواصليا لشرح وتوضيح المستجدّات الجبائية للقانون المالي 2014،. اللقاء قام بتنشيطه المدير الجهوي للضرائب ببني ملال رفقة عدد من أطر المديرية الجهوية وعرف مشاركة مهمة ووازنة لعدد كبير من التجار والمهنيين والفاعلين الاقتصاديين والإعلاميين بالجهة وبعض أعضاء الغرفة المنتخبين. استهل اللقاء بكلمة ترحيبِيّة للسيد عبد اللطيف أعفير رئيس الغرفة شاكرا الحضور الهام ومذكرا بأن اللقاء يأتي لمواصلة سلسلة اللقاءات التي تم عقدها من طرف الغرفة المندرجة في إطار تنفيذ برنامجها المسطر على الصعيد الإعلامي والتواصلي لتنوير الرأي العام المهني، وكذلك رغبة منها في توضيح المقتضيات الجبائية التي جاء بها القانون المالي لسنة 2014. وقد تلاه عرضٌ للسيد محمد الباز المدير الجهوي للضرائب تناول من خلاله بالتحليل والشّرح أهَمّ المُستجدّات الجبائيّة الواردة في القانون المالي الذي جاء ثمرة لفعاليات المناظرة الوطنية الثانية للجبايات وترجمة لتوجهات الإصلاح الجبائي باعتباره حلقة في مسلسل الإصلاحات التي ينهجها المغرب والذي يتضمن العديد من التدابير من قبيل الحذف التدريجي للاستثناء الضريبي على المستثمرين الفلاحيين الكبار مع مواصلة تمتيع صغار ومتوسطي الفلاحين بهذا الاستثناء، وإصلاح الضريبة على القيمة المضافة، والنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة. كما ابرز بالخصوص المقتضيات الجديدة، التي ينتظر ان يتلوها صدور نص تنظيمي في الموضوع، والتي ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من مستهل السنة المقبلة والمتعلقة بضرورة مسك التجار الخاضعين للنظام الجزافي لسِجِلٍّ يوْمي خاص بالمشتريات والمبيعات، وبخاصة الفصل 145 مكرر من القانون. وقد اعتبر هذا المقتضى من بين الجوانب التي حظيت بالنقاش الأوفر للمتدخلين من خلال تدخلات للسادة التجار والمهنيين ومن خلال أسئلة و تساؤلات عبروا فيها عن تخوُّفاتِهم من إجراءات قد تُساهِمُ في الرّفع من الضغط الجبائي الذي يعُوق الرّواج التجاري و يُعَمِّقُ من الصُّعوبات التي يعاني منها التُّجار والمهنيُّون على المُستوَيَيْن المهني و الاجتماعي. وقد خلف اللقاء أصداء طيبة من قبل الحاضرين والتمسوا مواصلة عقد لقاءات موسعة مع المعنيين في إطار من التشارك ما بين المحاسبين والمهنيين بمعية الغرفة ومصالح الضريبة بالمنطقة للأخذ ببعض المقترحات الكفيلة بإزالة المخاوف التي يستهدفها القانون المالي من خلال توسيع قاعدة المُلزمين ومُحاربة التّمَلُّص الضريبي والتي يراها البعض مستحيلة التطبيق على التجار الصغار في ظل تفشي الامية والافتقار لثقافة وأدبيات مسك السجل اليومي لتداولاتهم، بحيث يرون ان العملية لا يمكن في الوقت الراهن تعميمها على جميع الملزمين الخاضعين للنظام الجزافي. كما ركزوا على ضرورة الاهتمام بالجانب الاجتماعي الخاص بصغار التجار والمهنيين وخاصة ما يتعلق بالتقاعد والسكن الاجتماعي والتغطية الصحية.