بنك المغرب: رفع سعر الفائدة إلى 3 في المائة

قرر بنك المغرب، للمرة الثالثة منذ شتنبر الماضي رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 3 في المائة، في ظل ترقب ارتفاع التضخم إلى 5,5 في المائة في العام الحالي.
أشار بنك المغرب، في بلاغ له، عقب اجتماع مجلسه اليوم الثلاثاء 21 مارس، إلى أنه قرر رفع سعر الفائدة الرئيسية بـ50 نقطة كي ينتقل من 2,50 في المائة إلى 3 في المائة.

جاء ذلك عقب اجتماع مجلس البنك، حيث برر القرار، بالرغبة في تفادي حدوث دواما تضخمية قائمة بذاتها ولتعزيز تثبيت توقعات التضخم بعية تيسير عودته إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار.

وتوقع بنك المغرب بعدما بلغ 6,6 في المائة في العام الماضي، أن يظل التضخم مرتفعا في حدود 5,5 في المائة في المتوسط في العام الحالي، فيما سيبلغ مكونه الأساسي إلى 6,2 في المائة، نتيجة الارتفاع الحاد في بعض أسعار المنتجات الغذائية المدرجة فيه.

ماذا نعنى بسعر الفائدة الرئيسي؟

وسعر الفائدة الرئيسي هو سعر الفائدة المطبق من طرف البنك المركزي على عملياته المتعلقة بإعادة تمويل البنوك التجارية. إذ يجتمع مجلس بنك المغرب مرة كل ثلاثة أشهر ليقرر في ما إذا كان سيبقي على هذا السعر دون تغيير، أو يقوم برفعه أو خفضه إلى مستوى يحدد استنادا إلى الوضع الاقتصادي والمالي الوطني والدولي الراهن والمتوقع.
ويتعلق الأمر بأهم أدوات السياسة النقدية. كما يؤثر على تكلفة موارد البنوك على المدى القصير، وبالتالي على أسعار فائدة القروض الممنوحة للأسر والمقاولات.
وتؤثر أسعار الفائدة بدورها على قرارات الاستهلاك والاستثمار والادخار للفاعلين الاقتصاديين مما يؤثر على المستوى العام للنشاط الاقتصادي وعلى التضخم. وإذا أراد البنك المركزي إبطاء مستوى تضخم معين اعتبره جد مرتفع، يقوم برفع سعر فائدته الرئيسي بغية رفع تكلفة القروض.
وهكذا تقلل الأسر والمقاولات من اقتراضها، وبالتالي فإنها تستهلك وتستثمر على نحو أقل ويتباطأ النشاط الاقتصادي ومعه وتيرة ارتفاع الأسعار.
وفي المقابل، إذا اعتبر البنك المركزي أن مستوى التضخم جد منخفض، يقوم بخفض سعر فائدته الرئيسي مما يجعل كلفة القروض أقل وهو ما يتيح للأسر والمقاولات إمكانية الاقتراض بشكل أكبر وبالتالي زيادة الاستهلاك والاستثمار. وتحفز هذه الآلية النشاط الاقتصادي وتؤدي إلى تسارع وتيرة التضخم.