بن عبد القادر يلزم الإدارات بتوفير خدمة “ليكاليزاسيون

أكدت الوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، اليوم الاثنين، أن جميع الإدارات العمومية ملزمة بتوفير خدمة الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها، طبقا للمرسوم الحكومي المتعلق بتحديد كيفيات الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها.

وتفاعلا مع المرسوم الصادر عن رئيس الحكومة بخصوص تعطيل بعض الإدارات لخدمة “ليكاليزاسيون”، دعت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عموم المواطنين المغاربة، خاصة المرتفقين الذين يترددون على الإدارة، إلى التبليغ عن الإدارات الرافضة لأداء هذه الخدمة عبر البوابة الوطنية الموحدة للشكايات chikaya.ma أو عبر مركز الاتصال والتوجيه الإداري على الرقم المختصر 3737.

وأوضحت الوزارة، التي يوجد على رأسها محمد بنعبد القادر، أن هذه الإجراءات الجديدة تأتي بعد توصلها بالعديد من الشكايات والأسئلة الشفوية البرلمانية بخصوص التقاعس عن تنفيذ مقتضيات المرسوم سالف الذكر من طرف بعض الإدارات والمؤسسات العمومية والهيئات المعنية.

وأضاف بلاغ صادر عن الوزارة ذاتها، توصلت هسبريس بنسخة منه، أنه في “إطار شفافية الفعل العمومي وجعل المواطن في صلب المرفق العام طبقا للتوجيهات الملكية السامية، فإننا نهيب بكافة الإدارات والمؤسسات العمومية الانخراط الجاد في تطبيق أحكام هذا المرسوم، بغية جعل إجراء الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها أكثر يسرا وقربا من المرتفقين من خلال تمكينهم من قضاء مصالحهم في أحسن الظروف والآجال وتيسير الاستفادة من الخدمات الإدارية المرتبطة به”.

وزارة الإدارة والوظيفة العمومية أشارت، في بلاغها، إلى عدة إجراءات مواكبة قامت بها قصد تفعيل خدمة “ليكاليزاسيون”، من ضمنها “تنظيم يوم دراسي وتكويني لفائدة الإدارات والمؤسسات العمومية المعنية بتطبيق المرسوم، لتوضيح الإجراءات التنظيمية والإجرائية اللازمة لضمان تقديم هذه الخدمة في أحسن الظروف بالنسبة للمرتفق والإدارة”، و”تنظيم ورشات تكوينية حول المرسوم لفائدة مجموعة من القطاعات وبناء على طلبها”.

تحرك الوزارة شمل أيضا “إصدار دليل الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، يتضمن توضيحا مفصلا ودقيقا لمختلف مراحل القيام بالإجراء في كل إمكانية من الإمكانيات الجديدة التي أتاحها المرسوم، بالإضافة إلى التدابير والترتيبات التي من شأن الإدارات أن تتخذها كي تكون على أتم الاستعداد لتقديم هذا الإجراء للمرتفق في أحسن الظروف، وبالتالي تسهيل الولوج للخدمة التي يطلبها”.

وأضاف المصدر ذاته أنه “تمت مراسلة الإدارات المعنية من أجل موافاتها بلوائح الخدمات الإدارية التي تقدمها للمرتفقين والتي تشترط إجراء الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، وكذا لوائح الموظفين أو المستخدمين ونوابهم الذين تم تعيينهم للقيام بهذا الإجراء، وذلك في أفق نشر هذه اللوائح بالموقع الإلكتروني للخدمات العمومية www.service-public.ma وكذا ببوابات الوزارات والإدارات المعنية قصد توفير المعلومات الضرورية حول هذا الإجراء وجعلها في متناول المرتفق، غير أنه لوحظ أن عددا قليلا من الإدارات والمؤسسات العمومية والهيئات المعنية قد أفادت بأجوبتها”.

هسبريس