بلدية أكادير تفرض على تجار سوق الأحد شركة حراسة خاصة

تنضاف اليوم إلى المنظومة الأمنية للمركب التجاري سوق الأحد بأكادير شركة حراسة خاصة ، دون سابق إنذار في غياب تام مجدداً للمقاربة التشاركية ، لتنضاف هي كذلك لمجموع القرارات الإنفرادية للمجلس الجماعي لأكادير ، الذي عهدنا فيه فرض الأمر الواقع ولو على حساب خرق مضامين الدستور والميثاق الجماعي المتمثل في القانون التنظيمي 14 _ 113 والواصي على نص المقاربة التشاركية كجزء لا يتجزأ من التدبير المعقلن لمصالح المدينة ، وتبقى لهذه الخطوة الفضل في وضع الأصبع على عدة اختلالات نسجل منها ما يلي :
_ رفض فرض أمر الواقع فيما يتعلق بحراسة ممتلكاتنا بالتزام جميع الأطراف ومن بينها المجلس الجماعي بمضامين القانون الداخلي للسوق الذي ينص على أن مهمة حراسة ممتلكات التجار ترجع إلى التجار أنفسهم بتخصيص حراسة موثوق بها تحضى بموافقة الجميع
_ التسجيل بقلق خوصصة جميع المرافق العمومية التابعة للسوق لشركات خاصة غير معروفة الأهداف والإنتماء
_ نندد باعتبار السوق مورد لضخ الأموال عن طريق شركات خاصة مجهولة الهدف والإنتماء وجعلها كاستراتيجية مالية بعيدة المدى لأغراض حزبية
_ نرفض كذلك تفويت أرض جناح المقاهي لشركة خاصة بالوجبات السريعة مجهولة الهدف والإنتماء
_ نرفض كذلك تفويت أرض رحبة الزرع وجعلها معرضا مفتوحا أمام شركات خاصة مجهولة الهدف والإنتماء
_ نرفض تفويت المراحيض العمومية لشركات خاصة مجهولة الهدف والإنتماء
_ الارتجالية التي تعرفها أشغال التهيئة وخصوصا الأبواب والبطئ المسجل يدل على أن جل إهتمام المجلس الجماعي يصب نحو تفويت المرافق العمومية لشركات خاصة بإفراط دون تفريط
_ ارتجالية اللجنة التنظيمية الخاصة بتحرير الملك العام والتي تغض الطرف عن محيط السوق وجنباته ومداخله تؤكد لنا بالملموس أن المجلس الجماعي كأغلبية وكحزب لن يفرط في شبر من قاعدته الإنتخابية والتي عبر عنها في عدة محطات وخصوصا السيد الرئيس الذي قال بالحرف أن الباعة المتجولين ضروريين في المدينة وكأنهم ثرات وجب الحفاظ عليه