بلاغ حول تسوية نزاع الشغل الجماعي بجريدة “آخر ساعة”

 بلاغ// بتوقيع إدارة مؤسسة Housse Big Media وممثلي العاملين من صحافيين وتقنيين، وبحضور المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية في شخص الزميل عمر زغاري والمكتب الجهوي للإتحاد المغربي للشغل في شخص بوشعيب معلوم، على بروتوكول اتفاق مساء يوم الثلاثاء 28/11/2017. بمقر مندوبية التشغيل، يكون نزاع الشغل الجماعي الذي دام قرابة شهر وبعد سلسلة من جلسات التفاوض قد طوي على أساس تعويض العاملين المستغنى عن خدماتهم، عن الفصل والضرر بنسبة 80%، دون احتساب أجرة شهر نونبر الجاري التي نازعت إدارة المؤسسة في صرفها بمبررات واهية صلة بمحضر تبليغهم قرار تسريحهم الجماعي عبر مفوض قضائي في نهاية شهر أكتوبر 2017.

وعلى مدار هذه المدة التي تابع مكتب فرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية مجرياتها عن كثب، وتدخل خلالها من أجل إحالة النزاع على مندوبية التشغيل، بعد فشل مساعيه لدى مالك المؤسسة ، شهدت إدارة المؤسسة لقاءات عديدة بين إدارة المؤسسة و ممثلي العاملين لم تسفر عن تسوية تذكر، اللهم تراجع الإدارة عن التزاماتها السابقة القاضية بصرف مستحقات العاملين القانونية كاملة غير منقوصة وتخييرهم بين قبول التعويض عن الفصل أو مقاضاتها عن الضرر الذي لحق بهم، جراء إقدامها وبأساليب تحكمية، على إغلاق مقر المؤسسة في وجه العاملين بها، من صحافيين وتقنيين، وتسخير مفوض قضائي  لتمرير قرارات استغنائها عن خدماتهم و تسريحهم الجماعي، بدعوى وجود صعوبات اقتصادية ومالية ومخطط لإعادة الهيكلة، دون أدنى اعتبار يذكر، بأن هناك  مساطر قانونية يجب تحريكها، وسلطات معنية يجب اللجوء إليها، وآليات للتفاوض الجماعي يجب اعتمادها، ومسؤولية اجتماعية يجب الوفاء بها.

وفي هذا الصدد، وجب التسطير على الدور الذي لعبته مندوبية التشغيل  بحكم المهام والمسؤوليات المنوطة بها قانونا، في إطار الوساطة والتصالح قصد تسوية نزاعات الشغل  على أساس اتفاق متراضى حول بنوده ومقتضياته، واستحضار حرصها المهني على مراعاة وجود تنسيق بين  نقابتين ، كما هو الحال في  مؤسسة Big Media Housse، داخل المؤسسة وعلى الصعيد الجهوي ، علما بتمايز القوانين المنظمة لمهنة الصحافة ولعلاقات الشغل في نزاع الشغل الجماعي الجاري بين المشغل ومجموعة من الأجراء الذين رفضوا مراجعة أجورهم الشهرية في إطار مخطط إعادة الهيكلة.

وهذا في الوقت الذي اتسم فيه موقف السلطات المحلية ممثلة في السيد العامل بنوع من التراخي إن لم يكن التقاعس في تحمل المسؤوليات المنوطة بها، في فرض احترام القوانين الجاري بها العمل في مجال التسريحات الجماعية من الشغل وإغلاق مقرات العمل، عبر تحريك مساطر البحث والمراقبة والافتحاص، صلة بالصعوبات التي تدعيها بعض مؤسسات الصحافة لأسباب اقتصادية أو هيكلية أو تكنولوجية بدون موجب حق ولا قانون.

وعليه ، فإن مكتب فرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية ، الذي حيا عبر قيادي النقابة بحضوره جميع العاملين من صحافيين وتقنيين  على روح التضامن والصمود التي عبروا عنها في الوقفة الاحتجاجية التي نفذوها أمام مقر المؤسسة ، لا يسعه إلا أن يثمن  عاليا روح المسؤولية والانضباط  التي تحلى بها أعضاء النقابة وفي مقدمتهم كاتب اللجنة النقابية الزميل فدواش في إطار عملهم التنسيقي، النضالي والتفاوضي المشترك  إلى جانب زملائهم  في الإتحاد المغربي للشغل  ودورهم في إنجاحه  بغاية استمرار هذه المؤسسة وضمان مورد رزق العاملين المحتفظ بهم.