برلمانيو حزب الأحرار بجهة سوس ماسة يستنكرون اعتداءات الرعاة الرحل على ممتلكات ساكنة الجهة

بلاغ //

انعقد يوم الجمعة 24 أبريل 2020 اجتماع بتقنية التداول عن بعد لبرلمانيي حزب التجمع الوطني للأحرار بجهة سوس ماسة، خصص جدول أعماله خصوصاً لمناقشة نقطتين أساسيتين، تهم أولاها التداول حول تجدّد هجومات الرعاة الرحل على ممتلكات الساكنة في بعض مناطق الجهة. فيما تتعلق النقطة الثانية بالتداول حول الوضعية الوبائية لجائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الجهوي.
واستهلالاً لمناقشة النقطة الأولى المرتبطة باعتداءات الرحل، تم فتح المجال أمام الأخ عبد الله أزاييم منسق الحزب باشتوكة أيت باها لإحاطة الإخوة البرلمانيين علماً ببعض تجليات معاناة الساكنة مع الرحل باعتبار جماعات دائرة أيت باها هي الأكثر تضررا من الاعتداءات بجانب مناطق أخرى في إقليمي تيزنيت وتارودانت وغيرها من المناطق. وعلى إثر هذا التقديم الذي رسم صورة عن حجم معاناة المواطنين في هذه الظروف الشديدة الحساسية لتزامنها مع الامتثال التلقائي للساكنة مع توجيهات الحجر الصحي وفرض حالة الطوارئ الصحية وما تلا العرض من مناقشة جد مستفيضة من طرف السادة البرلمانيين لملابسات هذه الاعتداءات التي طالت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للساكنة أشخاصا وممتلكات؛ فإنه تم الوقوف على خلاصة مركزية تؤكدها شهادات موثقة بالصوت والصورة مفادها أنه بالرغم من تفاعل السلطات المحلية في العديد من المناطق مع نداءات الساكنة المحلية المتضررة من جراء انتهاك هؤلاء الرعاة الرحل لممتلكاتهم وتهديد سلامتهم الجسدية، تم للأسف تسجيل التمادي المشين في تلك الانتهاكات والاستقواء اللامقبول واللامفهوم بمنطق الفوضى والترهيب في تحدّ سافر للأعراف والقانون ولهبة مؤسسات الدولة.
وفِي هذا الشأن، وبناء على كل المعطيات الميدانية والموضوعية، فإننا كبرلمانيين ممثلين لأقاليم الجهة:

نعلن تضامننا الواعي مع الساكنة المتضررة والتي لا تطالب إلا بحقها المشروع في الحفاظ على ممتلكاتها وعلى أمنها وسلامتها الجسدية؛

نستنكر بشدة هذه الانتهاكات وما قد تكرسه كوضعية توحي باللاعقاب رغم ثبوت الركن المادي لهذه الاعتداءات؛

ندعو مختلف السلطات والأجهزة إلى ضمان حماية الضحايا وصيانة الشعور بالإحساس بالأمن لديهم؛

نجدد الدعوة إلى التطبيق الشامل واللامشروط للقانون الكفيل وحده بإحقاق الحق وفرض الواجب؛

ننأى بأنفسنا وبتنظيمنا وبصفاتنا التمثيلية عن الخوض في أي تناول للموضوع بمنطق المزايدة داعين الجميع إلى اعتبار الحد من معاناة ومأساة المتضررين هدفاً ومسعىً وحيداً لا يستقيم توازيه مع ابتغاء مكاسب أخرى مهما أُضمرت؛

استحضاراً لأهمية قطيع هؤلاء الرحل كمكون مهم في الثروة الحيوانية الوطنية وكمصدر لتحقيق الاكتفاء الذاتي الوطني من اللحوم الحمراء، ندعو لدراسة إمكانية تخصيصها بحصيص من الأعلاف المدعمة مع اشتراط استقرارها في مناطقها الأصلية وكفها عن الترحال مقابل تلك الأعلاف.

وبعد ذلك، وبنفس الوعي بدقة اللحظة والسياق، تم التداول في موضوع النقطة الثانية المتعلقة بالوضعية الوبائية لجائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية بالجهة؛ وبعد استعراض المعطيات المتوفرة بهذا الخصوص والاستئناس بمختلف المؤشرات الصحية والاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بالجهة فإننا:

نجدد الإعتزاز بالحكمة المولوية لجلالة الملك في تقدير التدبير الإستباقي وتبني حزمة من الإجراءات الحاسمة والتي تؤكد تجارب أقطار أخرى مدى جدوى المقاربة المغربية في التصدي للجائحة؛ كما نثمن أجرأة الحكومة لسلك التوجيهات في مواجهة مختلف التداعيات؛

نسجل بحمد الله الاستقرار النسبي للوضعية الوبائية بجهتنا والتي يظل التحكم فيها معطىً حاصلاً بفضل المجهودات المتظافرة لكافة المتدخلين في الصفوف الأولى والخلفية على حدّ سواء، وذلك رغم تسجيل بعض البؤر المقلقة بمناطق محددة بالجهة مما يسلتزم تشديد الإجراءات الاحترازية ذات الصِّلة بالتنقلات وضرورة الالتزام بالشروط الصحية المعمول بها في الوحدات الصناعية والإنتاجية (معامل، ضيعات، محطات التلفيف…) لتفادي تكون بؤر للوباء؛

ننوّه ونعتز أيما اعتزاز بانضباط ساكنة الجهة لإجراءات الحجر الصحي وحالة الطوارئ الصحية التي أقرتها السلطات المختصة؛

نعبر عن إشادتنا العالية بالعمل الجبار الذي تقوم به الأطر الصحية من أطباء وممرضين وإداريين وتقنيين ومختلف العاملين في القطاع الصحي بالجهة؛

وتقديراً لجهود التأطير والضبط التي بذلت للحيلولة دون فقدان التحكم في الوباء وفِي تداعياته، نستحضر الأدوار المحمودة لمختلف الأجهزة الأمنية من رجال السلطة وأعوانها وأجهزة الأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية وموظفي وأعوان الجماعات الترابية ومختلف فئات الموظفين المرابطين في مواقعهم الميدانية والافتراضية لمواجهة الوباء والأزمة التي نتجت عنه؛

نجدد الدعوة لعموم المواطنات والمواطنين بالجهة لمزيد من الالتزام بإجراءات الحجر الصحي وشروط السلامة الصحية التي يتم إقرارها من قبل السلطات المختصة.

وإزاء الآثار والتداعيات المتعددة المدى والمستويات والأبعاد، استعرض المجتمعون ما توفر من مؤشرات ووقعها الحاصل، واستشرفوا مكامن القوة والمقاومة والهشاشة في النسيج الاجتماعي والاقتصادي للجهة، ويدعون بناء عليه إلى:
في الجانب الاجتماعي:

نسجل باعتزاز البروز القوي للمبادرات التضامنية والتكافلية بالجهة تجاه الفئات الأكثر تضررا من هذه الجائحة وهو الأمر الذي يؤكد تفرد الجهة بقيم “تويزي” وتميز المجتمع السوسي بمظاهر التعاون والتكافل والتماسك الاجتماعي والمبادرات المواطنة التي يقوم بها الفاعلون الترابيون والمدنيون والمقاولات المواطنة ورجالات التنمية بمختلف جماعات الجهة؛

وإذ نثمن تبني آليات الدعم المادي التي تم توجيهها للفئات المنقطعة عن العمل سواء في إطار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو المستفيدة من الراميد وغير المستفيدة منه، فإن التعجيل بهذه المعالجة وتوسيع دائرة المسح لتشمل فئات هشة لم تشملها الموجة الأولى يبقى هو الكفيل بالتخفيف من شدة وقع هذه التداعيات؛

الإشادة بتفاعل المجالس الترابية التي يسيرها أو يساهم في تسييرها الأخوات والاخوة مستشارات ومستشاري حزب التجمع الوطني للأحرار وننوه بالخصوص بمبادرة مجلس جهة سوس ماسة الذي قام بتعبئة إمكانيات مهمة لمواجهة تداعيات هذا الوباء في مختلف مناطق الجهة.

في الجانب الاقتصادي:

في ما يخص قطاعي الفلاحة الصيد البحري، نسجل باعتزاز كبير مساهمة جهة سوس ماسة في تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي على المستوى الوطني مما يساهم في إنجاح جهود بلادنا في مكافحة جائحة كوفيد 19. ذلك أن جهة سوس ماسة تزود الأسواق الداخلية بعدة منتجات فلاحية خصوصا الخضروات بما يزيد على 850.000 طن والحوامض ب 300.000 طن وحوالي 320 مليون لتر من الحليب. كما نسجل تموين الاسواق بالجهة وذلك منذ الإعلان على وضعية الطوارئ الصحية بالبلاد، حيث يصل تزويد سوق الجملة يوميا لما يزيد على 750 شاحنة من المنتوجات الفلاحية. وإذ نسجل دور القطاع الفلاحي بالجهة في تأمين حاجات الوطن في هذه الظرفية بالذات، فإن ضرورة الإسراع في تدارك الخصاص الحاصل في الموارد المائية يظل مطلبا ملحاً في خضم الرهان على هذا القطاع الاستراتيجي في زمن الجائحة وبعده. كما تظل الأنشطة ذات الارتباطي بالبحر في الجهة صيداً وصناعة تحويلية مسجلة لإسهام معتبر في تزويد السوق الداخلية بمختلف المنتوجات في ظروف قد تؤثر على استمرار أدائها المنتظم بفعل طبيعة النشاط ومخاطره اتجاه الوباء؛

في ما يخص القطاع السياحي، نسجل بحسرة أن هذا القطاع قد يكون هو الأكثر تضررا من تداعيات جائحة كورونا على المستوى الجهوي بشكل خاص؛ حيث توقفت الوحدات الفندقية والمطاعم والمقاهي توقفا تاما و توقفت معها كافة الخدمات المرتبطة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالسياحة والترفيه لتسجل وجهة أكادير خسائر مالية جد مقدرة فقط خلال شهري مارس وأبريل و تكون من آثارها المباشرة والآنيّة توقف الآلاف من المشتغلين والأجراء بشكل مباشر ناهيك عن ارتباطه بقطاعات إنتاجية وخدماتية أخرى؛

كما نسجل في القطاع التجاري والخدماتي والحرفي وكذا لدى مقاولات الاقتصاد الاجتماعي توقف العديد من الأنشطة وانقطاع أرزاق العديد من الحرفيين والفئات النشيطة وتضرر الحرف التي تتسم أصلا بالهشاشة؛

وتقديراً من المجتمعين لحجم ووقع كل هذه التداعيات، يؤكدون الدعوة إلى التفات الحكومة وكذا كافة المتدخلين المركزيين والترابيين إلى هذه القطاعات المتضررة من خلال تأطير التنزيل الفعّال لحزمة الإجراءات الموجهة للمقالات وتأكيد الدعوة للأبناك قصد الانخراط الجاد في عمليات التمويل والتخفيف من اختناق مالية المقاولات؛ كما أنهم يدعون إلى استحضار مناخ وأجواء الانطلاقة التنموية التي كانت تسود وتخيم على جهة سوس ماسة قبل جائحة كورونا والاستبشار بالمشاريع الواعدة التي أشرف صاحب الجلالة على إعطاء انطلاقتها؛ معتبرين مواصلة تنزيلها بنفس الحماس والتعبئة تحقيقاً لمكسب مشروع شملته الرعاية المولوية السامية و تعززه المكانة الرائدة لجهتنا وطنياً.