بالصور : افتتاح أشغال الندوة الوطنية حول موضوع “المحاكمة العادلة” باكادير

احتضن المركب الاداري لهيئة المحامين باكادير صباح يوم الجمعة 16 يوليوز الجاري افتتاح أشغال ندوة وطنية حول موضوع “المحاكمة العادلة بالمغرب في ظل عشر سنوات من نفاذ دستور 2011″. بحضور وزير العدل السيد محمد بنعبد القادر ووزير الدولة المكلف بحقوق الانسان السيد مصطفى الرميد ورئيس النيابة العامة السيد مولاي الحسن الداكي ونقيب هيئة المحامين لدى مخاكم الاستئناف باكاديى وكلميم والعيون الاستاد نورالدين خليل

الندوة تنظمها هيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون، بمشاركة جمعية هيئات المحامين بالمغرب ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وبحسب برنامج الندوة الوطنية، فسيتم مقاربة الموضوع من زوايا ورؤى متقاطعة بين القاضي والمحامي، حيث سيتم خلال الفترة الصباحية تقديم عرضين، الأول من قبل النقيب عبد الرحيم الجامعي، الرئيس السابق لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، في موضوع “العمل القضائي وترسيخ قواعد المحاكمة العادلة، مساءلة للنصوص وإطلالة على الممارسة العملية”. أما العرض الثاني فسيقدمه الأستاذ عبد العزيز النويضي، وهو محام بهيئة الرباط وأستاذ جامعي، في موضوع “المحاكمة العادلة بين النص الدستوري ومضامين المواثيق الدولية، قصور أم تطابق”.

وخلال الفترة المسائية من أشغال الندوة الوطنية، فسيتم ستة عروض، الأول من قبل هشام ملاطي، وهو مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، في موضوع “أبرز معالم العمل على صيانة ضمانات المحاكمة العادلة في الخطة الوطنية وميثاق إصلاح منظومة العدالة”. والثاني من لدن الأستاذ أنس سعدون ، ممثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في موضوع “دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في توفير ضمانات المحاكمة العادلة. المجلس الوطني لحقوق الانسان نموذجا”. والثالث من قبل الأستاذ مولاي إدريس شداد، وهو ممثل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في موضوع “المحاكة العادلة في الظروف الاستثنائية، نموذج كوفيد19”.

وستتواصل أشغال الندوة الوطنية، بتقديم ثلاثة عروض متواصلة خلال نفس الفترة، الرابع من لدن الأستاذ المصطفى الريفي، ممثلا لرئاسة النيابة العامة، في موضوع “استقلال النيابة العامة ومدى ضمان المحاكمة العادلة”، والخامس من قبل الأستاذ إدريس بلماحي، وهو محام بهيئة الرباط وعضو المكتب التنفيذي لمركز دراسات حقوق الانسان والديمقراطية، في موضوع “مكانة التكوين على حقوق الانسان في تعزيز شروط المحاكمة العادلة”، على أن تختتم الجلسة المسائية بتقديم العرض السادس يقدمه الأستاذ أحمد الضارفي، وهو محام بهيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون، في موضوع “المحاكمة العادلة والحقوق الفئوية”.

وستعقب أشغال العروض المقدمة جلسة مناقشة مفتوحة، على أن تذيل بتوصيات من قبل المشاركات والمشاركين فيها من قضاة ومحامين وخبراء وفاعلين وباحثين تجت مجهر المحاكمة العادلة في ظل نفاذ دستور 2011.

وستعرف الندوة الوطنية تكريم كل من النقباء عبد الرحمان بنعمرو ومبارك الطيب الساسي وعبد الرحيم الجامعي اعترافا بالعطاء الجزيل للمحتفى بهم في سبيل ترسيخ شروط المحاكمة العادلة.