بأكادير: عيّنوه رئيسا مؤقتاً من أجل توقيع طرد مديرة المجلس الجهوي للسياحة

بعد دقيقة من إعادة تدويره بصفته رئيسا مؤقتا للمجلس الجهوي للسياحة بأكادير سارع إلى حاسوبه كي يخبر مديرة المجلس بقرار التوقيف عن العمل.. ويخصص بقية الثواني إلى أجرأة قراره بتغيير أقفال مكتبها  لحظة تواجدها في مهمة رسمية مكلفة من طرف رئيس المجلس السابق

هو الحدث  هذا الصّباح بمدينة تستطيع أن تفاخر بقية مدن المعمور  بقرار هذا الرئيس المؤقت بل وان يسجل في موسوعة الأرقام القياسية وضمن الخروقات الإدارية المميزة عالميا.. بصيغة مايلي :

( مديرة مجلس مكلفة بمهمة بالخارج من طرف رئيس منتخب.. تعود لتجد الرئيس المؤقت أقرّ بطردها وأكثر أنّه تحوّل إلى نجار يغير أقفال مكتبها تحت هجوم لفظي استعلائيّ مقيت)

قد تكون الحالة الواحدة التي يقبل فيها هذا التصرف الأرعن من حيث الشكل هو أن يعتقد هذا الرئيس المؤقت بأن أكادير مازالت بمغرب الأمس يجوز التصرف فيها كملكية خاصة…

ولأن المجلس الجهوي للسياحة مؤسسة مؤطرة بقوانين تنظيمية صارمة وواضحة  ضد القرارات المزاجية اوحتي الانتقامية لأي رئيس  أيّاً كان منتخبا اومعينا على مرؤوسيه.. فكيف لرئيس مؤقت وهو بهذه الصفة لايخرج عمله عن تصريف الأعمال والحفاظ على السير العادي للمؤسسة إلى حين انعقاد الجمع العام الانتخابي أن يعتبر نفسه فوق القانون ففي ذلك إهانة للمؤسسات الدولة وسمعتها وطعن مباشر في تطوير الترسانة القانونية وتجوديها منذ الشعار الذي أطلقه عاهل البلاد  ( المفهوم الجديد للسلطة)..

إن حدث اليوم وبالشكل الذي تمّ به من طرف هذا الرئيس المؤقت وبلغة ( خرج عليا من هنا)  لا يحمل فقط فعل الشطط في إستعمال السلطة فقط بل والتساؤل عن يقف وراء هذه العنثرية الزائدة التي دشّن بها رئاسته المؤقتة.. وهو المنصب المطعون فيه أصلا اعتباراً لكونه فاقد  للصفة التي تخول له التواجد في هكذا مؤسسة دون أن يكون له نشاط عملي في الميدان السياحي الآن واللحظة…اللهم إذا كان الهدف من إعادة تدويره فقط هو إزالة مديرة مشهود لها بالحكامة في تدبير إدارة هذه المؤسسة وماليتها.. والحرص على موارد المجلس والصرامة في ترشيد نفقاتها.. تلك هي بصمتها طيلة 18 سنة من العمل بهذه الصفة وهذه الكاريزما التي تصدح برأيها في كل المواقع وأمام الجميع..

نعم لن يشفع لمديرة قالت لا في وجه ميزانية ضخمة لصالح فرقة موسيقية قادمة من سلا.. فقط لأنها رأت في ذلك كمسؤولة تبديراً غير مقبول وغير مقنع..

لذلك من العبث ان يقبل البسيط منّا تصريح الرئيس المؤقت وهو يبرر قرار التوقيف بأخطاء مهنية خطيرة جعلته يغير الأقفال في غياب المعنية بالأمر

ولنفرض جدلا ذلك.. فالمسطرة واضحة عبر لجنة تفتيش ومجلس تأديبي وغيرها من شكليات تراعى الفصل بين الحق والواجب..( ومريضنا ما عندو بأس)

فايا كانت الملابسات في حدث اليوم وما يحمل من مؤشرات انتكاسية لدولة الحق والقانون وتراجع مخيف للمكتسبات الحقوقية لبلادنا يفرغ ورش التأهيل الملكي الشامل للمدينة من كل معنى ما لم يرافق ذلك تأهيل عقلية بعض من سقط بهم السقف نحو مواقع المسؤولية وبتصرفات وسلوكات شعب الله المختار ينظر إلى خارج ملته بعين الإستعلاء والاستكبار..

لايمكن فهم هذا القرار التعسفي خارج هذا السياق وعلينا أن نفهم ان القادم لن يكون إلا على شاكلة  من يعتبر الساكنة  وبنخبها ومثقفيها ووو داخل ضيعته الخاصة..

ألم يفرضوا علينا شعار المدينة..!!؟…

بلى….!

فإلى شطط آخر..