انطلاق العمل رسميا ب”مكاتب الأجانب” لتسوية وضعية المهاجرين غير القانونيين بالمغرب

وفي هذا السياق، زار كل من الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية السيد الشرقي الضريس والوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة السيد أنيس بيرو “مكتب الأجانب” بالرباط الذي أحدث في إطار هذه العملية الاستثنائية لتسوية وضعية الأجانب.

وأكد السيد الضريس، في تصريح للصحافة بالمناسبة، أن هذه الزيارة تتوخى تتبع سير عملية تسوية وضعية المهاجرين غير القانونيين عن كثب وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي أطلق سياسة جديدة للهجرة.

وقال “إنه يوم متميز بالنسبة للمهاجرين في وضعية غير قانونية بالمغرب، والذين لا ينحدرون فقط من إفريقيا، حسب ما عايناه، وإنما من بقاع أخرى من العالم، وخاصة من آسيا”.

وأشار السيد الضريس إلى أن تقديرات وزارة الداخلية تشير إلى وجود ما بين 25 ألف و30 ألف مهاجر في وضعية غير قانونية بالمملكة، مبرزا أن العملية الحالية ستمكن من تحديد عددهم بدقة، وستساعدهم على العيش في ظروف اجتماعية واقتصادية أفضل.

من جانبه، أكد السيد بيرو أنه بعد شهرين من المبادرة الملكية لبلورة سياسية جديدة في مجال الهجرة، تم تنظيم عملية كبرى للتحسيس والتكوين في هذا الإطار، إلى جانب الجهود المبذولة قصد تمكين المكاتب من الموارد البشرية والمادية الملائمة على مستوى مختلف العمالات والأقاليم قصد تجسيد هذه الرؤية الإنسانية على أرض الواقع.

وأشاد الوزير بحس المسؤولية الذي أبدته مختلف الأطراف المعنية بهذه القضية وتعبئتهم لضمان نجاح هذه العملية.

كما نوه بمستوى التنظيم والحضور الملحوظ للمهاجرين الذين لم يخفوا فرحتهم بتسوية وضعيتهم بفضل مبادرة جلالة الملك محمد السادس”.

وقال الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للعمال المهاجرين السيد مارسيل أمييتو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، “إنه ليوم كبير بالنسبة بالمهاجرين وكذا للمغرب”، مشيرا إلى أن 250 مهاجرا حضروا خلال اليوم الأول لعملية تسوية وضعية المهاجرين في وضعية غير قانونية بالمغرب، والتي ستمكنهم من المساهمة بشكل فعال في الحياة الاقتصادية والثقافية والسياسية.

وأضاف أنه “إذا كنا اليوم قد بلغنا هذه المرحلة المتقدمة جدا، فإن الفضل في ذلك يرجع إلى جلالة الملك الذي نعرب له عن تشكراتنا. إنه قائد متبصر كبير بإفريقيا كان على الدوام إلى جانب المعوزين والفقراء كما يشهد على ذلك دعمه لمالي ولبلدان إفريقية أخرى”.

ودعا أمييتو جميع المهاجرين المعنيين إلى استغلال هذه الفرصة لتسوية وضعياتهم، مبرزا أن للمهاجرين حقوقا بكل تأكيد، لكن عليهم أيضا واجبات والتزامات إزاء بلد الاستقبال يتعين احترامها.

وتهم هذه العملية، التي تستمر إلى غاية 31 دجنبر المقبل، الأجانب المتزوجين من مواطنين مغاربة والذين يتوفرون على ما يثبت ما لا يقل عن سنتين من الحياة المشتركة، وكذا الأجانب المتزوجين من أجانب آخرين مقيمين بصفة قانونية بالمغرب والذين يتوفرون على ما يثبت مدة لا تقل عن أربع سنوات من الحياة المشتركة.

كما ستهم هذه العملية الاستثنائية الأطفال المزدادين في إطار حالتي الزواج سالفتي الذكر والأجانب الذين يتوفرون على عقود عمل فعلية لا تقل مدتها عن سنتين، والأجانب الذين يتوفرون على ما يثبت إقامتهم بالمغرب لمدة لا تقل عن خمس سنوات متواصلة، فضلا عن الأجانب المصابين بأمراض خطيرة والموجودين فوق التراب الوطني قبل تاريخ 31 دجنبر 2013.