انتخاب مباركة بوعيدة رئيسة جديدة لجمعية جهات المغرب

تم، أمس الاثنين بالرباط، انتخاب مباركة بوعيدة رئيسة جديدة لجمعية جهات المغرب، وذلك خلال الجمع العام للجمعية.

وأفاد بلاغ للجمعية بأن هذا الجمع العام، الذي عرف حضور رؤساء مجالس الجهات المنتخبين خلال الاستحقاقات الانتخابية لشهر شتنبر 2021، وكذا محند العنصر، الرئيس المنتهية ولايته، إضافة إلى ممثلين عن المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، شهد تكوين المكتب الجديد للجمعية، الذي ضم علاوة على رئيسة الجمعية؛ عبد اللطيف معزوز، كنائب أول، ورشيد العبدي كنائب ثاني؛ و عمر مورو، كنائب ثالث، وعادل البراكات أمين المال.

وأضاف البلاغ أنه تم أيضا تعيين عبد النبي بعوي، كاتبا عاما، وسيدي حمدي ولد الرشيد، نائبا لأمين المال، فيما تم تعيين السيد محند العنصر عضوا شرفيا في الجمعية.

وأشار إلى أن العنصر قدم، بهذه المناسبة، عرضا حول أهم الأنشطة التي ميزت عمل الجمعية خلال الفترة 2016–2021، وحصيلة الشراكات مع المؤسسات الوطنية وكذا الشراكات والتعاون الدولي، مشيدا بالتعاون المثمر بين جمعية جهات المغرب والمديرية العامة للجماعات الترابية.

وأضاف البلاغ أنه تم أيضا تعيين عبد النبي بعوي، كاتبا عاما، وسيدي حمدي ولد الرشيد، نائبا لأمين المال، فيما تم تعيين السيد محند العنصر عضوا شرفيا في الجمعية.

وأشار إلى أن العنصر قدم، بهذه المناسبة، عرضا حول أهم الأنشطة التي ميزت عمل الجمعية خلال الفترة 2016–2021، وحصيلة الشراكات مع المؤسسات الوطنية وكذا الشراكات والتعاون الدولي، مشيدا بالتعاون المثمر بين جمعية جهات المغرب والمديرية العامة للجماعات الترابية.

وأضاف المصدر ذاته أن العنصر قدم أيضا عرضا حول المشاريع التي توجد في طور الإنجاز والتي قد تشكل أولوية للمكتب الجديد، معربا عن تهانئه الحارة للرئيسة وللرؤساء الجدد على الثقة التي وضعت فيهم متمنيا لهم النجاح في مهامهم الجديدة.

من جهتها، أعربت بوعيدة، الرئيسة الجديدة للجمعية عن شكرها محند العنصر وللمكتب السابق على المجهودات التي قاموا بها لإرساء الجمعية كمؤسسة فاعلة ذات قوة اقتراحية واستشارية وشريك في عدة مواضيع تهم السياسات العمومية المتعلقة بتنزيل الجهوية المتقدمة.

يذكر أن جمعية جهات المغرب، التي تم تأسيسها سنة 2007 من طرف رؤساء المجالس الجهوية للمملكة تضطلع بدور الترافع لفائدة الجهات مع السلطات العمومية في إطار المشروع الملكي لتنزيل الجهوية المتقدمة والتنمية المستدامة وإرساء الديمقراطية المحلية.