انتخاب الميلودي المخارق عضوا في المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للنقابات

انتخاب الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل،الميلودي المخارق في المجلس العام والمكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للنقابات من قبل المؤتمر العالمي الرابع المنعقد بكوبنهاجن انتخب المؤتمر العالمي الرابع للاتحاد الدولي للنقابات الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل الأخ الميلودي المخارق عضوا بالمجلس العام، أعلى هيأة تقريرية بعد المؤتمر العالمي للاتحاد والذي يتكون من 70 قياديا وقيادية.

كما انتخب المؤتمر المخارق الميلودي عضوا رسميا في المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للنقابات ضمن 25 عضوا قياديا يمثلون كل القارات. ويعد هذا الانتخاب تشريفا للاتحاد المغربي للشغل وللحركة النقابية المغربية، وتتويجا للمسار النقابي للأخ المخارق، وعنوانا للثقة الواسعة التي يحظى بها بين مكونات الحركة النقابية الدولية.

ويعد الاتحاد الدولي للنقابات أكبر قوة نقابية واجتماعية في العالم، حيث تضم أكثر من 207 مليون منخرط في 331 منظمة نقابية من 163 دولة، وإلى جانب الدفاع على الحقوق العمال عبر العالم، فإن الاتحاد الدولي يمثل الحركة النقابية العالمية لدى المؤسسات الرسمية الدولية كمنظمة العمل الدولية، وصندوق النقد الدولي والمنظمة العالمية للتجارة والقمم الاقتصادية للدول الأكثر تصنيعا في العالم إلى جانب مختلف الهيآت الأممية. وقد جدد المؤتمر الثقة في الأخت شاران بارو كأمينة عامة لولاية ثالثة على رأس هذا الاتحاد العالمي، نظرا لما قدمته للحركة النقابية الدولية. ومن المعلوم أن هذا المؤتمر الذي ينعقد من 2 إلى 7 دجنبر 2018 بالعاصمة الدانماركية، والذي يشارك في أشغاله 1200 مؤتمرة ومؤتمرا، قد تميز بنقاشات عميقة حول الخيارات النقابية في مواجهة السياسات الرأسمالية المتبعة.

وقد قام الوفد النقابي للاتحاد المغربي للشغل بعقد عدة لقاءات مع العديد من الوفود النقابية من مختلف القارات، للتعريف والدفاع على مختلف قضايانا الوطنية والعمالية.

وتجدر الإشارة إلى أن المؤتمر العالمي قد استعرض منذ افتتاحه عدة رؤى وأرضيات، تصب كلها في اتجاه تعزيز قوة العمال لمواجهة الهجمات النيوليبرالية على حقوق العمال ومكاسبهم، وتطرق إلى آليات التضامن النقابي العالمي، كما انكب على معالجة الإشكاليات التي اختارت الحركة النقابية معالجتها في هذا المؤتمر، والتي تتوزع على أربع أسس كبرى، وهي محور تعزيز الديمقراطية والسلم والحقوق، ومحور تقنين سلطة الاقتصاد، ومحور التحولات العالمية والانتقال المناخي العادل، ومحور تعزيز المساواة.