قال محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني إنه ليس هناك تراجعات عن الحريات النقابية في بلادنا، وذلك في إجابته على سؤال وضعه أعضاء فريق “الاتحاد المغربي للشغل” بمجلس المستشارين، بخصوص احترام الحقوق والحريات النقابية.
وأضاف أمكراز في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، ” صحيح هناك بعض الأمور التي لا تعجبنا لكن مكاينش تراجع
وأوضح “أن التراجع يعني أننا وصلنا إلى مستوى معين من الحريات النقابية ومن الحقوق والحريات وغيرها، ونحن نتراجع الآن، وأنا أظن أن هذا ليس ماهو عليه الواقع في بلادنا”.
وتابع أمكراز كلامه قائلا :” نعم هناك بعض الأشياء والمظاهر التي لا نريدها جميعا لا كنقابات ولا حكومة ولا كمجتمع مغربي”.
وفي شق اخر كشف محمد عن معطيات تتعلق ببرامج التشغيل التي تشرف عليها وزارته، وعددها ثلاثة برامج متعلقة “بتشغيل المأجور”، وبـ”تحسين قابلية التشغيل”، وبـ”التشغيل الذاتي”.
وأوضح أمكراز، أن البرنامج المتعلق بتشغيل المأجور، والمسمى “إدماج”، بلغت نسبة المستفيدين منه 40 في المائة، عند نهاية عقد إدماج، و 75 في المائة بعد حوالي 12 شهر عند نهاية العقد.
وأبرز أمكراز، أن هذا البرنامج ساهم في تقليص المدة المتوسطة للحصول على شغل دائم إلى 3.7 شهر، بالنسبة للمستفيدين مقابل 12.8 بالنسبة لغير المستفيدين، قائلا “وبتتبع مسار المدمجين أظهرت بيانات التصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن 66 في المائة من المستفيدين من عقد إدماج خلال سنة 2014 مصرح بهم لدى الصندوق بعد تاريخ التوقيع، 55 منهم صُرح بهم سنة 2017”.
وتابع المسؤول الحكومي، أنه لتثمين هذه النتائج وتحسين فعالية هذا البرنامج ثم اتخاذ عدة إجراءات تحسينية هي “تحديد مدة الإعفاء على الضريبة على الدخل في 24 شهرا عوض 36 شهرا غير قابلة للتجديد”، و”تحديد نسبة 60 في المائة كحد أدنى للإدماج مع تحمل الدولة لحصة المشغل برسم الاشتراكات المستحقة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
اكتشاف المزيد من azulpress.ma
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
التعليقات مغلقة.