النقابة الوطنية للتعليم تنتقد “اختلالات” المنظومة التعليمية

استنكرت النقابة الوطنية للتعليم ما اعتبرته “الهجوم” على مكتسبات وحقوق الشغيلة، مطالبة بالاستجابة للمطالب المادية والاجتماعية والمهنية لمختلف الفئات التعليمية، وتنفيذ ما تبقى من اتفاقي 19 و 26 أبريل 2011، المتعلقة بإحداث الدرجة الجديدة والتعويض عن العمل بالعالم القروي.. وإخراج نظام أساسي “منصف وعادل ومحفز يرفع الحيف الذي طال نساء ورجال التعليم، وإدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية”.

وجدد التنظيم النقابي المنضوي تحت لواء الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، رفضه لقانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين، معتبرا أنه يرمي إلى “تدمير التعليم العمومي وإخضاعه لتوحش السوق واحتكار وجشع اللوبيات”، مؤكدا أن مستقبل المغرب ومواجهة التحديات الكونية رهين بتوفر الإرادة السياسية للقيام بإصلاح عميق وشامل للنظام التعليمي الذي يشكو من أزمة بنيوية.

وأعربت النقابة الوطنية للتعليم، في بلاغ لها، عن رفضها لـمشروع قانون الإضراب “التكبيلي الهادف إلى تجريد الأجراء من ممارسة هذا الحق المكفول في الدستور المغربي والتشريعات الكونية”، معلنة تثمينها موقف المركزية النقابية “الداعي إلى إعادة كل القوانين الاجتماعية إلى طاولة الحوار الاجتماعي التفاوضي.”

وعلاقة بالدخول المدرسي الحالي، قالت النقابة إنه: “مطبوع بالعشوائية والارتجال، والتمادي في الاستفراد بالقرارات والإجراءات وتنزيل المذكرات، وتهميش الحركة النقابية، وتعطيل الحوار التفاوضي، وإخضاع الكتب المدرسية لمنطق السوق واحتكار اللوبيات المتحكمة، مما أثر سلبا على توفيرها، ناهيك عن معضلة الجودة والمضامين اللاعقلانية، وتغييب التكوين النوعي للارتقاء بالمنظومة وتأهيل المدرسين للتعاطي الإيجابي مع مختلف المستجدات المعرفية والتربوية.”