النقابات التعليمية تمهل الحكومة والوزارة أسبوعا قبل التصعيد

أمهلت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، الحكومة والوزارة والوصية على القطاع، سقفا زمنيا مدته أسبوع لتلقي الأجوبة الحاسمة بشأن الملفات المطروحة، قبل سلك كل السبل النضالية التصعيدية الوحدوية الممكنة، لصون الحقوق وانتزاع المطالب العادلة والمشروعة لمختلف الفئات المتضررة من الأسرة التعليمية، محملة المسؤولية الكاملة للوزارة والحكومة في ارتفاع منسوب الاحتقان داخل القطاع نتيجة عدم التجاوب مع مطالب رجال ونساء التعليم.

ودعا التنسيق النقابي الخماسي (UMT- CDT- UGTM- FNE -FDT) من خلال بلاغ مشترك له، توصلت هبة بريس بنسخة منه، الوزارة والحكومة إلى إعلان الحسم النهائي بشأن مختلف الملفات العالقة والنقاط الخلافية المرتبطة بمشروع النظام الأساسي الجديد وفق ما تضمنه بلاغ التنسيق النقابي الخماسي ليوم 29 اكتوبر 2022، بما في ذلك إدراج المستحقات المترتبة عنها ضمن قانون المالية لسنة 2023.

وأعلن التنسيق النقابي المذكور، دعمه لمختلف نضالات الفئات المتضررة من الشغيلة التعليمية في سبيل انتزاع مطالبها العادلة والمشروعة؛ محذرا في ذات الوقت أن النقابات التعليمية الخمس حاورت من أجل بناء الحلول وأجرأة النتائج، لكنها تؤمن في الوقت ذاته إيمانا راسخا بالنضال بديلا، وستناضل بانخراط مناضليها ومناضلاتها في إطار الوحدة النقابية، في حال استمرار وضعية الانتظار الراهنة، رافضين كل تمطيط في الاستجابة لانتظارات الشغيلة التعليمية ومطالبين بالإنصاف الفوري لكل الفئات المتضررة بقطاع التربية والتكوين.

الخطوة التي وصفها كثيرون بالتصعيدية، تأتي على هامش الاجتماع المفتوح الذي عقده التنسيق النقابي أمس الاثنين، بهدف صياغة تصور موحد إزاء الوضعية الراهنة لمختلف ملفات الأسرة التعليمية، سواء المرتبطة بمشروع النظام الأساسي الجديد أو العالقة بعد اتفاق 18 يناير 2022، بتزامن مع عرض مشروع قانون المالية لسنة 2023 للمناقشة بالبرلمان، الذي يفترض أن ينهي حالة الانتظار التي تعرفها عدد من المطالب المشروعة لرجال ونساء التعليم.