النقابات التعليمية تستعجل الحوار مع الحكومة لتجاوز خلافات النظام الأساسي‬

أعلن التنسيق النقابي الخماسي أنه سيقوم ب”صياغة تصور نقابي مشترك لحل كل النقاط الخلافية وكل الملفات العالقة، وذلك انطلاقا من وضع آجال زمنية لتسوية كل ملف على حدة، من أجل تقديمه للوزارة لتلقي جواب قطعي”.

وأوضح التنسيق في بلاغ مشترك أن “هذه الخطوة ستحدد التوجهات المقبلة للنقابات التي ستقوم إما على الاستمرار في الحوار من أجل إنهاء جولات التفاوض بنتائج ملموسة، أو إعلان فقدان الثقة في أي تفاوض و اختيار سبيل الاحتجاج بكل أشكاله المتاحة”.

ونبهت الهيئات النقابية إلى أن “استهلاك الوقت لم يعد مقبولا في مقابل المطالب الملحة والمشروعة للأسرة التعليمية، التي يجب التعامل معها كاستثمار تنموي وليس ككلفة ثقيلة”، معتبرة أن “مقاربة التأطير المالي بالقطاع يجب أن تطال كل المشاريع التي هدرت الأموال الطائلة دون أثر، مع إعمال المبدأ الدستوري القائم على ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وأكد التنسيق المذكور أنه أبدى “حسن النية والانخراط المتواصل لمدة سنة كاملة من التفاوض والاقتراح”، ولكن “نَفَس الانتظار أمام عدالة المطالب بلغ منتهاه”، متسائلا عن “جدوى الحضور للحوار القطاعي في غياب النتائج وتصاعد التذمر في أوساط نساء ورجال التعليم”.

واعتبرت ذات النقابات أن “العرض الحكومي مع ما حمله من مستجدات الفصل مع الحوار المركزي يبقى دون المطلوب، ولا يدعم بالتعاطي الحكومي الحالي خيار الاستمرار في اجتماعات الحوار القطاعي حتى إتمام صياغة النظام الأساسي”.

وتجدر الإشارة إلى أن آخر اجتماع عقدته النقابات الخمس مع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة كان يوم الجمعة 2 دجنبر الجاري، والذي انسحبت منه النقابات وسط غضب بنموسى.

ووفق مصادر متطابقة، فقد تطرق الوزير شكيب بنموسى خلال الاجتماع لملف المقصيين والمقصيات من خارج السلم، حيث أبدى تشبثه بالتسوية الإدارية والمالية للملف سنة 2024، في حين تمسكت النقابات بإقرار بداية 2023 كتاريخ لمعالجة الملف.

وأكدت المصادر ذاتها، أن الوزير أعرب عن عدم إمكانية التفاعل مع هذا المطلب بسبب عدم توفر الميزانية، مشيرا إلى أن الشغيلة تنتظر تفعيل الدرجة الممتازة بأثر رجعي، وأنه لا يمكن القبول بتأجيلات إلى غاية 2024.

وفي مقابل ذلك، جددت النقابات تأكيدها على رفض مقترح الوزير، قبل أن تنسحب من الاجتماع الذي لم يسفر عن التوافق بشأن أي من الملفات الأخرى المطروحة، والتي لا تزال تنتظر حلولا نهائية قبيل خروج قانون المالية لسنة 2023.

وتجدر الإشارة إلى أن التنسيق النقابي الخماسي الذي يشارك في جلسات الحوار مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يتشكل من الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والجامعة الوطنية للتعليم -التوجه الديمقراطي، والنقابة الوطنية للتعليم التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل.