النساخ القضائيين يعودون للإحتجاج ضد وزارة العدل

أعلن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية النساخ القضائيين عن خوض إضراب إنذاري يومي 15 و 16 أكتوبر 2019، مع دعوته كافة النساخ والناسخات عبر ربوع المملكة إلى الانخراط في هذه ”المحطة النضالية“ وإنجاحها بكل السبل الممكنة.

الإعلان هذا جاء ضمن بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، والذي أفاد أنه و:”بعدما استنفذنا بالمكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب كل سبل الحوار مع المسؤولين بوزارة العدل حيث قمنا بإيقاف الإضراب منذ شهر مارس الماضي مقابل وعود_ بدت لنا حينها أنها جادة_ بالإستجابة لمطلب تعديل القرار الوزاري عدد 2994_16 الخاص بأجرة مهنة النساخة في أفق شهرين على أبعد تقدير كبداية للاستجابة للملف المطلبي الإستعجالي بأكمله وهو ما أكده السيد وزير العدل شخصيا بقبة البرلمان في معرض إجابته عن سؤال شفوي لفريق الإتحاد المغربي للشغل في شهر ماي المنصرم وبعد تجاوب المكتب التنفيذي مع كل التبريرات التي قدمتها الوزارة بشأن تأخرها في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بكل مسؤولية و حسن نية على أمل تجسيد وعودها على أرض الواقع“ .

وأضاف البلاغ الصحفي، أنه وإزاء هذه المعطيات وأمام كل هذه التبريرات الواهية التي تقدمها الوزارة للتنصل من الاتفاق الذي تم بمقرها بتاريخ 21 مارس 2019 فإن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للنساخ القضائيين يعبر

عن استنكاره لهذه المنهجية من الحوار التي تعتمد التسويف والمماطلة بدل بناء الثقة المطلوب والاستجابة الفورية لمطالب فئة النساخ التي تشتغل ضمن منظومة العدالة في ظروف عصيبة جدا ولا تتمتع بأبسط حقوقها الاجتماعية.

كما عبر المكتب أيضاً ”عن امتعاضه مما آلت إليه الأمور حتى الآن ومن عدم تجاوب السيد الوزير مع المذكرة التفصيلية التي وضعها المكتب التنفيذي بمكتب الضبط المركزي بالوزارة بتاريخ 19 شتنبر 2019،والتي شرح فيها بإسهاب مسار الحوار الذي جرى بين المكتب وأطر الوزارة على مدى سنتين دون نتائج تذكر“.

وشدد المكتب النقابي على احتفاظه بحقه في ممارسة كافة السبل الاحتجاجية التي يكفلها القانون من أجل تحقيق كل المطالب، مع عزمه خوض سلسلة إضرابات متواصلة انطلاقا من منتصف أكتوبر الجاري تنفيذا لتوصيات المجلس الوطني الأخير ،واحتجاجا على تعنت الوزارة في الاستجابة لمطالب النساخ العادلة و المشروعة. مؤكدا في الوقت ذاته على تشبته بالحوار كخيار استراتيجي لتحقيق “ أهدافه المنشودة“