الناظور : نداء من أجل رفع الحيف والمضايقات التي تتعرض لها “جمعية ماورو للثقافة والتنمية”

نداء للجمعيات الأمازيغية وجمعيات المجتمع المدني،وإلى كل الحركات الديمقراطية والتحررية//

بعد الحيف والممارسات اللاقانونية واللاإنسانية التي تعرضنا لها من طرف قيادة دار الكبداني (قبيلة آيث سعيذ – الدريوش)، والتي أقل ما يمكن تسميتها أنها تنتمي للعهد البائد والقديم أو أنها ممارسات كنا نسمع عنها إبان سنوات الرصاص والتي تم قبرها رسميا مع العهد الجديد ودخول الألفية الثالثة، وبالخصوص مع دخول الدستور الجديد حيز التنفيذ وتبني المغرب للمسار أقل ما يمكن القول عنه أنه أقر بسمو المواثيق الدولية على القوانين وكذا الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وقد حاولنا في “جمعية ماورو للثقافة والتنمية” في مرات عديدة تجاوز العراقيل التي وضعتها قيادة “بني سعيد” في شخص القائد، بكل عقلانية وتأني، محاولين عدم الاصطدام مع السلطة المعنية، (وقد قمنا بجرد تلك الخروقات والعراقيل في تقرير منشور في الصحافة ومرفق هنا أسفله).

إلا أن قائد قيادة بني سعيد تمادى كثيرا في تعنته برفضه تسليمنا وصل الإيداع المؤقت أو القانوني، ولو أنه مر على إيداعنا لملف الجمعية أكثر من سنة وذلك منذ 17 شتنبر 2014. ومهددا إيانا بنسف الملف وتمزيقه (على حد قوله بالحرف: من حقي نَنْكَرْكُوم و ننكر الملف و الجمعية). وبعد محاولاتنا الكثيرة في الحوار من جهة وفي التحجج بالقانون على أن حجته في تجميد الملف غير قانونية بالبت والمطلق (حجته على أن الإخبار يسلم 48 ساعة قبل الجمع العام، وقد سلمناه في أجل 24 ساعة مع موافقته على عقد الجمع العام شخصيا).

وفي جانب آخر بعدما توالت زيارات أعضاء الجمعية للقيادة كانت محاولات القائد وخليفته جادة في نسف الجمعية ومحاولة زرع اللاثقة والخوف داخل نفوس أعضاء الجمعية، وذلك بمحاولة شحن بعض أعضاء الجمعية بالكثير من المغالطات من قبيل: “بعدو من هادوك راهوم خطيرين وغادي تكملو فالحبس إلى بقيتو معاهوم…./ وأن هناك داخل مكتب الجمعية عضو يقطن بالخارج وغير قانوني وأكثر من \لك ينتمون لتنظيمات محظورة بالقانون “الحركة من أجل الحكم ال\اتي للريف” / وهناك أعضاء ينتمون لحركة 20 فبراير التي تنشط ضد القانون/ وأن هؤلاء ينشطون في الحركة الأمازيغية ولديهم علاقات مع اليسار ضد القانون…..وغيرها من الأقوال والتهويل الواضح)

وعلى غرار هذه الممارسات التي تمادى فيها القائد وخليفته، والتي نصفها في الجمعية على أنها غير أخلاقية وغير قانونية وغير إنسانية أيضا، فإننا نهيب بالمجتمع المدني أفرادا وتنظيمات، وبجميع الناشطين الأمازيغيين والديمقراطيين التضامن مع الجمعية لجمع التوقيعات من أجل معركة تأسيس جمعيتنا وهي أول جمعية تعني بالثقافة والإنسان والتنمية في منطقة أمجاو وفي ماورو والدواوير المجاورة لها بشكل خاص.

وفي هذا لإطار نضع رهن الإشارة البريد الإلكتروني للجمعية للجميع من له رغبة في التضامن مع الجمعية في محنة التأسيس، وذلك للقضاء على هكذا ممارسات مخزنية بائدة لغرض التضييق على المناضلين ومحاولة حصار النضال الديمقراطي والحقوقي والأمازيغي بالخصوص كي لا ينتشر داخل الريف العميق، والتكاثف من أجل الرقي بالفعل النضالي والحقوقي، فالجمعية والتجمع وتأسيس التنظيم حق للجميع. ويمكن إرسال التوقيعات عبر البريد الإلكتروني للجمعية وشكرا للجميع:

• البريد الإلكتروني لجمعية ماورو للثقافة والتنمية: maouro@hotmail.com
• هاتف رئيس المكتب المسير للجمعية: عبد الكريم بركة 72.68.71.30

والشكر موصول لجميع الضمائر الحية والذوات المناضلة وكذا الجمعيات والهيئات والحركات الناشطة في المجال الثقافي والحقوقي.
تقرير حول المضايقات التي تتعرضلها “جمعية ماورو للثقافة والتنمية“

 تأسست جمعية “ماورو للثقافة والتنمية” يوم الأربعاء 17شتنبر 2014 على الساعة10.30 صباحا باحترام جميع المقتضيات القانونية المتعلقة بقانون التجمعات العمومية وفق اخر التعديلات المدخلة بالقانون الجديد رقم 76.00 والظهير الشريف رقم 376. 58 .1 الصادر في 3جمادى الأولى 1378 موافق 15 نونبر 1958، يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات كما تم تعديله وتصحيحه بالقانونين الجديدين رقم 75.00و07.09 حيث تم التقدم بتصريح يخبر فيه أعضاء اللجنة التحضيرية بمكان وتاريخ عقد الجمع العام قبل 24 ساعة من عقده.
وبعد عقد الجمع العام التأسيسي بطريقة ديمقراطية تم تقديم الملف القانوني إلى السلطة المحلية بقيادة بني سعيد.

إلا أن رئيس الجمعية والكاتب العام تفاجآ بقرار خليفة القائد الذي هاتفهما بعيد وضع ملف الجمعية الذي شابت العديد من الخروقات، وأخبرهما بأنه يتوجب عليهما سحب الملف من القيادة وإرساله عبر البريد، متحججا بكون القائد والعمالة رفضت ملف الجمعية بدعوى عدم قانونية اللجنة التحضيرية التي كان يتواجد فيها شخص حسب تصريح “خليفة القائد” لا يعيش بالمغرب بل بالديار الهولندية، وحينما استفسر رئيس الجمعية عن كون المعني بالأمر أدلى بوثائقه المغربية (بطاقة التعريف الوطنية) وكونه من أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج لا يسقط عنه الجنسية المغربية، في حين أن الخرق السافر للقانون الذي وقع إبان تسليم ملف الجمعية للسلطة المحلية هو عدم تسليمنا وصل الإيداع المؤقت للملف، حيث بدأت أساليب العهد القديم من ممارسات سلطوية موغلة في الحكرة والتجاسر على حقوقنا كمواطنين في هذه الدولة، حيث يريد القائد وخليفته الإجهاز عن أدنى حقوقنا في ممارسة النشاط الجمعوي داخل المجتمع.

وهذا ما اثار سخط اعضاء الجمعية وساكنة المنطقة الذين استبشروا خيرا بهذه الجمعية خدمة للمنطقة المهمشة التي كانت رمزا للعزة والجهاد التي اتخذ منها الشريف محمد أمزيان مقرا لقيادة عمليات الجهاد ضد الاسبان، وكمقر للعمليات الحربية لجيش محمد بن عبد الكريم الخطابي إبان الحرب التحررية الريفية، وفي ظل الدستور الجديد وعلى هامش الحريات الذي استبشرنا به خاصة ان هذه العراقيل نشم منها رائحة الخصومة السياسية والحقد على بعض المناضلين في الجمعية الذين يناضلون في حركات وجمعيات اخرى اهمها “الحركة من اجل الحكم الذاتي للريف” وحركة “20 فبراير” وغيرها من الجمعيات الحقوقية الأخرى.
وإذ نؤكد أخيرا أننا سنتخذ جميع الإجراءات القانونية لرفع هذا الظلم الذي يطال الجمعية ويقف عائقا أمام تنمية المنطقة وإبراز الثقافة الأمازيغية العظيمة ونؤكد أيضا أننا ماضون في طريقنا خدمة لهذا الشعب وخدمة لمنطقتنا وثقافتنا.

إمضـــــــــــــــــاء: أعضاء جمعية “ماورو للثقافة والتنمية”