المنظمة الديمقراطية للشغل تدعو إلى خلق مجلس أعلى للحوار الاجتماعي المؤسساتي

 دعت المنظمة الديمقراطية للشغل، اليوم الأربعاء بالرباط، إلى إحداث مجلس أعلى للحوار الاجتماعي المؤسساتي، وتنزيل الفصل الثامن من الدستور المتعلق بقانون النقابات العمالية.

وأكد الكاتب العام للمنظمة، السيد علي لطفي، خلال مهرجان خطابي نظم بمناسبة احتفالات اليوم العالمي للشغل، أن المنظمة تعتبر تحقيق تحديات التنمية المستدامة بحاجة ماسة إلى عقد اجتماعي جديد في إطار نموذج تنموي جديد يهدف إلى توفير فرص الشغل التي تؤمن العيش الكريم للمواطنين.

وشدد على ضرورة توفير شبكات الأمان الاجتماعية، والتغطية الصحية الشاملة للجميع، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة، داعيا في هذا الإطار إلى مراجعة السياسات الاقتصادية والاجتماعية وإصلاح نظمها، وتفعيل النظام الجهوي وتمويله، وتشجيع الاستثمار الوطني.

ولم يفت السيد لطفي التأكيد على ضرورة دعم المدرسة والصحة العموميتين ومجانيتهما، وتعزيز دولة المؤسسات، وجعل ملف التشغيل خاصة بالنسبة لحاملي الشهادات ضمن الأولويات التي لا تقبل التأجيل، داعيا إلى مراجعة جذرية للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، مع إدماج جميع الأساتذة المتعاقدين بنفس النظام ومعالجة هذا الملف. 

وبخصوص الاتفاق الاجتماعي ثلاثي الأطراف، الذي وقتعه الحكومة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، عبر السيد لطفي عن “رفض المنظمة القاطع للاتفاق والعرض الحكومي الهزيل”، معتبرا أن هذا الاتفاق يعد “تبخيسا للطبقة العاملة المغربية واستهتارا بحقوقها”، و”لا يشكل جوابا حقيقيا على مطالب فئات مهنية كثيرة تطالب اليوم بتحسين دخلها ومراجعة أنظمتها الأساسية”.

يذكر أن الاحتفاء باليوم العالمي للشغل هذه السنة يأتي في سياق يتسم بالتوقيع على الاتفاق الاجتماعي الذي جاء تتويجا لسلسلة من الجلسات وجولات الحوار الاجتماعي، الذي تعتبر الحكومة أنه سيسهم، لا محالة، في إرساء قواعد السلم الاجتماعي، وفي تحسين الأوضاع الاجتماعية بالمغرب، وكذا تقوية الاقتصاد الوطني من خلال مناخ اقتصادي واجتماعي سليم.