المغرب نصب أعين المخابرات الاسبانية بعد تعزيزها لمواجهة التطرف الإسلامي

قررت حكومة مدريد تعزيز دور جهاز المخابرات الإسباني لمواجهة التطرف الإسلامي، وذلك بتوظيف مئات العملاء الجدد. لكن في الوقت ذاته، تبقى اسبانيا من الدول التي تراهن على ما هو أمني دون العامل السياسي والاجتماعي، وتعتبر الانتخابات التشريعية المرتقبة يوم 26 من الشهر الجاري عنوانا لهذا الخلل.

كشف مدير المخابرات الإسبانية الجنرال فليكس سانس مؤخرا في لقاء مفتوح حول الأمن نقلته وسائل الإعلام المحلية بتلقي الضوء الأخضر من الحكومة لتوظيف 500 من العملاء الجدد والرفع من عدد موظفي الجهاز إلى أربعة آلاف خلال الأربع سنوات المقبلة ؛ مبررا هذا القرار بضرورة مواجهة التطرف والإسلامي والإرهاب الناتج عنه.

وسيتم توظيف العملاء الجدد داخليا وخارجيا مثل تتبع المتطرفين في شبكة الإنترنت بعدما تبين أن عمليات الاستقطاب أصبحت الآن تتم عبر الإنترنت أكثر بكثير من المساجد، خاصة بعد الرفع من مراقبة المساجد خلال السنوات الأخيرة. وفي الوقت ذاته، أكدت التحريات أن تطرف الكثير من الشبان الإسبان من معتنقي الإسلام أو المهاجرين خلال الثلاث سنوات الأخيرة جاء عبر الإنترنت.

ومن جهة أخرى، سيرفع جهاز المخابرات من تواجده في الخارج، ومن المناطق الرئيسية المستهدفة شمال إفريقيا وأساسا المغرب بحكم القرب الجغرافي وارتفاع نسبة المغاربة المتطرفين في أوروبا.

ورغم اعترافه بنجاح المنتظم الدولي في محاصرة الدولة الإسلامية “داعش” سواء عسكريا في سوريا والعراق أو عبر التنسيق بين أجهزة المخابرات الدولية في تعقب المتطرفين وتفكيك الخلايا الإرهابية، إلا أنه يعترف بأن المعركة طويلة للغاية. ويبقى الخطر، وفق رأيه وكذلك العديد من الخبراء، هو عودة بعض المتطرفين من الشرق الأوسط إلى دول المهجر في الغرب وأساسا أوروبا بحكم سهولة التسرب عبر أوروبا الشرقية.