المغرب: نجاح الإضراب العام بنسبة عامة بلغت 84.8 في المائة

في الوقت الذي أكدت فيه النقابات أن الإضراب العام، اليوم الأربعاء، حقق نجاحا تاريخيا فاق التوقعات، حيث بلغت نسبة المشاركة فيه 100 بالمائة في بعض القطاعات الحيوية، والنسبة العامة وصلت 84.8 في المائة، رفضت الحكومة التعليق، مؤكدة أن “الأرقام غير مهمة”.

ووصف الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الإضراب الذي انطلق من 12 ليلا بـ “التاريخي”، وبأنه كان “ناجحا بكل المقاييس”، مبرزا أن “الإضراب وسيلة وليس غاية في حد ذاته، وهو تنبيه للحكومة لتعود لجادة الصواب، وأن تفتح مفاوضات حقيقية حول الملف المطلبي”.

وأشار القيادي النقابي،  إلى أنه في قطاع الموانئ القلب النابض للاقتصاد الوطني “الحركة مشلولة”، قائلا إنه “في ميناء الدار البيضاء الكل انخرط في الإضراب من مستخدمين وأطر، وأيضا هو الحال في موانئ أكادير، والناظور، وآسفي، والجرف الأصفر.

وأفاد المتحدث أن نسبة نجاح الإضراب في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سواء بالإدارة المركزية أو المديريات الجهوية بلغت 100 في المائة، وهي نفس النسبة التي تم تسجيلها في قطاع وكالات توزيع الماء والكهرباء، بما في ذلك الشركات الخاصة مثل “ليديك” و”ريضال و”أمانديس”، وأيضا بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

وأشاد موخاريق بنتائج الإضراب في الوزارات، مبينا أن 1500 جماعة حضرية وقروية عبر التراب الوطني أضربت كذلك، موضحا أن النجاح كان كبيرا أيضا في كل من قطاعات التعليم والصحة.

وأشار المتحدث إلى أن حركة “الطرامواي” بالدار البيضاء مشلولة، كما توقفت شركة “ميدينا باص” إذ أوقفت 348 حافلة للنقل الحضري عن العمل، مبرزا أنه في مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل أضرب مستخدمو 234 مؤسسة تكوينية من معاهد التكنولوجيا التطبيقية.

واستطرد الزعيم النقابي ذاته بأن الأبناك والشركات المتعددة الجنسية في قطاع الكيماويات والأدوية، والمواد الغذائية، والحديد، وغيرها، مشاركة أيضا في الإضراب، إلى جانب كل من التجار والحرفيين أيضا.

وبالمقابل قال محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، إن الإضراب على الرغم من أنه “غير مبرر”، إلا أنه حق مشروع و”يظهر متانة الصرح المؤسساتي بالمغرب ويعزز التحول الديمقراطي والبناء المؤسساتي بالبلاد”، رافضا التعليق على النتائج التي قدمتها النقابات قائلا: “الأرقام ليست هي المطلوبة”.

وأكد مبديع، في تصريح لهسبريس، أن الحكومة ستستمر في مسلسل مشاريع إصلاح صناديق التقاعد: “كنا نتمنى من النقابات أن تصدر مبادرات وحلولا تهدف إلى إصلاح منظومة التقاعد في إطار ضمان ديمومة الصندوق، وضمان حقوق المتقاعدين والمنخرطين”.

وتابع المسؤول الحكومي بالقول “الانتظار يكلف خزينة الدولة، ويؤثر على التوازنات المالية، وبالتالي لا يمكن الانتظار، فالإصلاح لا بد منه”، وزاد قائلا: “قدمنا مشاريع القوانين الخاصة بهذا الإصلاح للبرلمان وسنبقى منفتحين على أي إصلاح أو تحسين لها”، معتبرا أن “الإضراب ليس حلا مهما كان حجمه”.

واعتبر وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة أن “الأمور تمر في شكل عاد، والخدمات مازالت مستمرة”، داعيا النقابات إلى “ضبط النفس وتحمل المسؤولية من أجل تجاوز منعطف الانتقال بثبات وجدية” وفق تعبيره

عن هسبريس