المصحات الخاصة ترد على الهيئة الوطنية وترفض كل ما جاء في بلاغها

انفجرت المصحات الخاصة في بلاغ لها، في وجه بلاغ الهيئة الوطنية للأطباء بعد انضمامها لمؤسسات التعليم الخاص في طلب الاستفادة من صندوق مكافحة كورونا، بدل الانخراط في هذه المعركة.

فبعد الضجة التي أثارتها المطالبة باستفادة المصحات والعيادات الطبية من الإعفاءات والتسهيلات الضريبية، وكذا الإجراءات المتعلقة بصندوق الضمان الاجتماعي، بسبب أوضاع الحظر الذي فرضته السلطات بسبب الفيروس، أصدرت الجمعية بلاغا تبرأت فيه من مضمون المراسلة التي وجهتها الهيئة لرئيس الحكومة.

وذكرت الجمعية أن «هاجسها الأوحد والوحيد هو انخراطها وتجندها ومساهمتها إلى جانب باقي مكونات قطاع الصحة في المملكة، المدني والعسكري، لخدمة المواطنات والمواطنين، والمساهمة في علاج الحالات المؤكدة إصابتها ب (كوفيد ـ 19)، وتقديم كل الرعاية الضرورية للمرضى من أجل تعافيهم، ومواجهة هذه الجائحة الوبائية والحد من انتشارها، إلى حين القضاء عليها بشكل نهائي، وتخليص وطننا ومواطنينا من ضررها الصحي والاجتماعي والاقتصادي».

وأكدت، في بلاغها، أنها وضعت 500 سرير رهن إشارة الدولة والمرضى في مرحلة أولى، علما أن الطاقة السريرية المتوفرة التي يمكن تسخيرها لعلاج المرضى المصابين بالفيروس قد تصل إلى 9 آلاف سرير، مبرزة أنها «لن تبخل، ومعها أرباب المصحات، ولو لحظة في وضعها رهن إشارة الدولة».

كما شددت على أنها عملت على تجهيز عدد من الوحدات الاستشفائية العمومية بمعدات وتقنيات للتنفس الاصطناعي والإنعاش، كما هو الحال بالنسبة للمستشفى سيدي مومن، وكذا  مصلحة بمستشفى مولاي يوسف، مشيرة، في الوقت نفسه، إلى أن إحدى المصحات الخاصة تستقبل اليوم 30 حالة لمصابين بالمرض.

وخلصت في بلاغها إلى التأكيد على أن المصحات الخاصة وضعت كل أطقمها، من أطباء وممرضين، وخاصة أطباء الإنعاش، رهن إشارة الوطن، مضيفة أن عددا من الأطباء المختصين في الإنعاش والتخدير في القطاع الخاص شرعوا في العمل بالمستشيفات العمومية، ويقدمون الدعم الكامل لإطباء القطاع العام من أجل التكفل بالمرضى.