المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات:” أي قانون لا يحترم رسمية الأمازيغية دستوريا ولا يحافظ على المكتسبات هو قانون مرفوض”

تابع المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات  باهتمام بالغ مراحل النقاش البرلماني لمشروع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والذي يعيش مراحله الأخيرة بعد المناقشة العامة ثم التفصيلية،  وإذ يدخل النقاش في المرحلة الحاسمة، يدلي المرصد بالملاحظات التالية:                                                                                        

ـ  أسفه لكون بعض البرلمانيين من التيار المناوئ للتنوع الثقافي واللغوي الوطني ما زال يحتفظ بمواقفه القديمة المعادية للأمازيغية، مما جعل تدخلات أعضائه مجرد تصفية حسابات قديمة وانتقاما من مكتسبات الأمازيغية عوض جعل مصلحة البلاد هي العليا.    

   ـ   قصور النقاش عن بلوغ مستوى ما ينص عليه دستور البلاد منذ 2011، والذي أقر اللغة الأمازيغية لغة رسمية للبلاد بجانب اللغة العربية، حيث ما زال التناول العام لمشروع القانون التنظيمي يتعامل مع الأمازيغية كما لو أنها مجرد لغة هامشية بدون أية حماية قانونية وبدون اعتبار  الدولة

   ـ  اتجاه بعض المناقشات نحو منحى خاطئ يحاول مراجعة المكتسبات المتحققة داخل المؤسسات منذ عقد ونصف، والتي أقرتها الدولة بشكل حاسم بعد نقاش مستفيض خاضت فيه جميع الأطراف.

  ـ  عدم إعطاء الاهتمام اللازم لمقترحات التعديل التي تقدمت بها العديد من التنظيمات والتنسيقيات الأمازيغية والمدنية الديمقراطية، التي دعت إلى ضرورة ملاءمة مضامين القانون التنظيمي مع مقتضيات الدستور، وذلك من خلال المساواة بين اللغتين الرسميتين، وإقرار إلزامية اللغة الأمازيغية في التعليم وتعميمها على كل التراب الوطني وكل أسلاك التعليم  وكتابتها بحرفها الأصلي تيفيناغ (في المادتين 3 و4)، واعتماد صياغة تتجنب الغموض والالتباس والعمومية المفرطة غير القابلة لأي تطبيق، وإقرار تدابير واضحة وملزمة للدولة وغير قابلة لأي تأويل نكوصي وغير ديمقراطي.          

 ـ  اعتبار المرصد أن أي قانون لا يحترم رسمية الأمازيغية كما هي منصوص عليها دستوريا ولا يحافظ على المكتسبات المتحققة سابقا، ويستمر في تكريس عقلية الميز القديمة، هو قانون مرفوض سيعيدنا إلى الصدامات الهوياتية السابقة، التي من المفروض أن الدستور الحالي جاء لإنهائها.      

    ـ   يدعو المرصد جميع مكونات الحركة الأمازيغية وتنظيمات الصف الديمقراطي الوطني إلى اتخاذ المواقف الضرورية للدفع بالنقاش البرلماني الحالي نحو اتخاذ الموقف الوطني السليم، بإصدار قانون تنظيمي منصف للأمازيغية لغة وثقافة وهوية.

أحمد عصيد ، رئيس المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات

مريم دمناتي ، عضو المكتب ، مسؤولة عن الاتصال