المدير الجهوي السابق للصحة ومن معه، أمام محكمة جرائم الأموال بمراكش

علم الموقع أن غرفة الجنايات الإبتدائية المختصة في الجرائم الاموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قررت في جلستها ليوم أمس الخميس 22 دجنبر الجاري، إخراج ملف المدير الجهوي الأسبق لوزارة الصحة بأكادير إلى جانب موظفين يعملان بالمديرية الجهوية للصحة، إضافة إلى زوجة أحدهم، (إخراجه) من المداولة لاستدعاء الخبير لتقديم توضيحات حول تقرير الخبرة.

ويتابع المدير الجهوي السابق لوزارة الصحة بأكادير بجناية “تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظائفه، إلى جانب ذلك المشاركة في تلقي فائدة في عقد، والتزوير في محررات عمومية واستعمالها”.

أما بقية المتهمين، فيتابعون بجنايات “المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته وتلقي فائدة في عقد والمشاركة في ذلك”.

جدير بالذكر أن هذه القضية كانت قد تفجرت بعد كشف تقارير للجنة تفتيش مركزية تابعة لوزارة الصحة وأخرى للمجلس الجهوي للحسابات وجود “خروقات” في صفقات عمومية وأخرى إدارية بالمديرية الجهوية للصحة بسوس ماسة، وهو الأمر الذي أسفر عن إعفاء المدير الجهوي من مسؤولياته سنة 2014، من طرف وزير الصحة الأسبق الحسين الوردي