المحمدية تحتفي ب 47 سنة من الترافع عن قضية الصحراء المغربية

شهدت قاعة الندوات بكلية الحقوق بالمحمدية يوم الأرباعا المنصرم تنظيم ندوة وطنية بعنوان “ 47 سنة من الترافع عن قضية الصحراء المغربية”، بحضور ثلة من الأساتذة والأكاديمين من مختلف المشارب العلمية.

وقد استهلت هذه الندوة الوطنية بإلقاء النشيد الوطني المغربي، ليأخذ بعدها السيد محمد الشادي عميد الكلية الكلمة  للتعبير عن ماذا سعادته لاحتضان الكلية، مثل هذه الندوات العلمية للتعريف بالمنجز في قضية الصحراء المغربية، مبينا أن قوة الشعب المغربي يتجلى في تمسكه بالمؤسسة الملكية في مجابهة التحديات والمسار التنموي الذي شهده المغرب في ظل عهد الملك محمد السادس.

في حين تطرق د. سعيد خمري إلى المقومات العشر التي تستند عليها الدبلوماسية الخارجية للدفاع عن مغربية الصحراء، والتي عدَها عشر مقومات منها: مبدأ التعاون جنوب جنوب، ومقوم سياسة الانفتاح على شركاء جدد كروسيا والصين، وكذا مبدأ الواقعية وتبادل المنافع الاقتصادية خصوصا مع أمريكا، مع إعادة بعث العلاقة مع إسرائيل، وما يقدمه المغرب في قضايا الهجرة، والدور الذي تطلع به الدبلوماسية الدينية، ومبدأ الحياد الذي نهجه المغرب تجاه الأزمات العالمية، والدفع بالمغرب كبلد منافح عن التنمية بإفريقيا والعدالة المناخية، وتشييد دول العالم بسياسة المملكة المغربية في تدبير أزمة كوفيد 19 وتبعاتها الإقتصادية والاجتماعية، والسعي لتحقيق البناء الديموقراطي منذ صدور دستور 2011م.

أما د. محمد ضريف فقد تحدث عن المبادئ الأكاديمية للترافع عن مغربية الصحراء، مذكرا بما قدم في هذا الباب خصوصا في دارسة مبادئ الأمم المتحدة كمبدأ تقرير المصير، كما أكد على أهمية الترافع الأكاديمي للدفاع عن مغربية الصحراء وما حققته الدبلوماسية المغربية في ظل التحولات الدولية الجديدة للدفاع عن وحدة الدول، كما نبه الأستاذ ضريف إلى مستويات هذا الترافع الأكاديمي، إذ صنفه إلى مستويين الأول خاص يروم تحقيق مبدأ الوحدة الترابية ضد مبدأ الحفاظ على الحدود الموروثة عن الاستعمار، ومستوى عام سياسي يناقش  مبدأ تقرير المصير الذي تستعمله الدول الكبرى بصيغة برغماتية  حسب مصالح هذه الدول، ليؤكد في آخر مداخلته على أهمية هذا الترافع الدبلوماسي الأكاديمي البعيد عن الشوفينية والنزعة العاطفية في تناول القضية الوطنية الأولى.

ليتناول د. محمد زين الدين في كلمته مؤسسة الجامعة ومداخل الترافع عن قضية الصحراء المغربية، مستحضرا أن الغرض من هذا الترافع هو المساهمة مع الدبلوماسية الرسمية للدفاع عن قضية الصحراء المغربية، مع تعزيز هذه القوة الترافعية لفعاليات الدبلوماسية الموازية، والمراحل التاريخية التي مر منها مسار الترافع الأكاديمي، من مرحلة التأليف وإصدار مؤلفات في هذا المجال والتعريف بالقضية، ومرحلة التأصيل لمبادئ الترافع، ومرحلة التأسيس ببيان المؤسسات المؤثرة للترافع عن قضية الصحراء لا على مستوى الوطني والدولي، وتكوين أطر مكونة في هذا المجال للترافع الدبلوماسي عن القضية الوطنية.

كما استعرض د. محمد زين الدين صيغ وأنواع  هذا الترافع الأكاديمي من الرقمي إلى المنبري، مع دعوته إلى إعمال مبدأ الحكامة مع المختبرات العلمية والمراكز البحثية المشتغلة في هذا المجال قصد توحيد الرؤى والجهود.

في حين قارب د. عمر الشرقاوي في مداخلته” مفهوم الحكم الذاتي وفق التجارب الدستورية المقارنة”، متسائلا عن العلاقة التي تجمع بين مبدأ تقرير المصير والحكم الذاتي؟ معرفا الحكم الذاتي باعتباره نوعا من الأنظمة لتدبير المجال الترابي دون المس بوحدة الدولة، مستقرءا تجارب بعض الدول كالمكسيك والبرازيل،  التي تنهج مبدأ الحكم الذاتي، وتدعو المغرب إلى تطبيق مبدأ تقرير المصير والذي يعد نوعا من النفاق السياسي تجاه هذا الصراع المفتعل لتقويض تنمية المغرب.

كما ناقش د. المهدي منشد ” الحكم الذاتي وتعزيز المسار الديموقراطي بالمغرب، مشددا على أن الرؤية لا بد أن تكون شاملة للترافع عن مغربية الصحراء عن طريق المدخل الديموقراطي في ظل الحكم الذاتي، متسائلا هل الحكم الذاتي يقوي التوجه الديموقراطي في الأقاليم الجنوبية؟

مستحضرا بذلك بعض التنازلات للإدارة المركزية لمؤسسة الجهات في إطار التدبير الإقتصادي والاجتماعي للجهات والأقاليم، مع إبقاء قضايا العملة والأمن والدفاع للمركز في ظل الجهوية الموسعة.

وتتمة لما سبق تناول د. محمد الداودي في مداخلته مشروع الحكم الذاتي على ضوء الجهوية المتقدمة، من خلال تقسيمه إلى شقين، الأول خصصه للسياق العام لمبادرة الحكم الذاتي، والثاني قضية الجهوية المتقدمة كآلية تنزيل مشروع الحكم الذاتي، وما جاءت به القوانين لمؤسسة الجماعات الترابية من اختصاصات ذاتية ومنقولة، في ضوء اللاتركيز الإداري الذي سطره الفصل الأول من دستور يوليوز 2011م، من أجل إحداث نوع من التنافس بين الجهات الإثنى عشر.

أما د. أحمد المساوي فقد عنون مداخلته ” مسارات القضية البعد التاريخي، أكد فيها على أهمية البعد التاريخي في بيان شرعية المغرب على صحرائه، مستدلا بما دبجه على الشامي في كتابه قضية الصحراء المغربية وعقدة التجزئة من نصوص تاريخية، توضح مثانة الروابط التي تربط أعيان القبائل مع سلاطين المملكة المغربية، لتمثيل السلطان في هذه الرقعة الجنوبية والعمل على مجابهة المد الاستعمار خصوصا الاسباني الذي كان يسعى الى تقويض ومحاصرة المغرب من داخل عقر داره درءا للنهوض والامتداد الخارجي مجددا.

أما د. سمير القاضي في مداخلته بعنوان ” محاولة لرصد السياق الداخلي للموقف الإسباني من الصحراء المغربية”،  درس فيها بالتفصيل السياق الداخلي الذي دفع الحكومة الإسبانية لإتخاد هذا الموقف المتسم بالصعب والمعقد، ذاكر اسباب ثلاثة تدل على صعوبة هذا الموقف، منها هشاشة الحياة السياسية بإسبانيا، وضعف تشكيلة الحكومة، وثالثها الى طبيعة العلاقة التي تجمع بين الجزائر واسبانيا والإتحاد الأوربي، في ظل توفير  ما يسمى الأمن الطاقي للدول الأوربية.

أما د. عبد الرحيم العماري ناقش ” قرار مجلس الأمن2654 الصادر في تاريخ 27 أكتوبر ما لم يقل؟، مستندا في ذلك إلى طبيعة هذا القرار السياسي، وحيثيات صدوره، مع دراسة أسلوب اللغة الذي صدر به مجلس الأمن القرار،  الذي أكد على الحل السياسي التوافقي لحل قضية الصراع المفتعل، مع تمديد مهمة بعثة المينورسو لمدة سنة اخرى، والدعوة إلى سياسة الموائد المستديرة وفتح باب الزيارات العائلية، منبها إلى أن القرار نص على  أن الحل لن يكون إلا في إطار حكم ذاتي  ضمن الجهوية المتقدمة، وأن الإعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء لم ينعكس بشكل مباشر على أسلوب صياغة هذا القرار.

وفي ختام هذه الندوة الوطنية ثم فتح باب المناقشة وتقديم أسئلة للأساتذة المحاضرين في مسار قضية الصحراء المغربية، وما عرفته من تطور ملحوظ في ظل الدبلوماسية الملكية الجديدة للملك محمد السادس في ظل التحولات الدولية الحديثة، مع تأكيد الجميع على أهمية الدبلوماسية الجامعية للتعريف بالقضية الوطنية، وإعتماد أساليب علمية وأكاديمية للترافع عن شرعية المغرب في صحرائه، وتفنيذ مزاعم الجمهورية الشعبية الصحراوية حول مبدأ تقرير المصير، وفضح كل الممارسات الغير الحقوقية التي تقع في مخيمات تيندوف.