اعتبرت جمعية المحامين الشباب خطة عمل المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج من أجل التصدي لتفشي وباء كورونا والتي تضمنت تفتيش السادة المحامين تراجعا خطيرا عن الضوابط القانونية و المهنية المتفق عليها دوليا كما تؤكد تشبتها بجميع الضمانات الكونية و القانونية المؤصلة لعمل السادة المحامين.
ذات المنظمة التي عقدت بالدار البيضاء اجتماعا طارئا عن بعد و ذلك بعد اطلاعها على خطة عمل المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج من أجل التصدي لتفشي وباء كورونا المستجد بشأن حصيلة عملها إلى غاية 15 ماي 2020 و كذا بشأن الإجراءات المبرمجة إلى متم شهر غشت 2020، استنكرت وبأسف اتخاذ الظروف الاستثنائية التي تعيشها بلادنا بشكل متكرر ذريعة و غطاء للمس برسالة المحاماة و التضييق على عمل السادة المحامين الذين انخرطوا و تشبثوا باحترام جميع التدابير الاحترازية منذ البداية.
كما طالب تنظيم المحامين بالتراجع عن هذا الإجراء من الخطة المذكورة بما يضمن الأريحية التامة للسادة المحامين في اضطلاعهم بأعمالهم كما هو متعارف عليه دوليا، و تحمل المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج تبعات التشبث بهذا الإجراء.
الرباط: الحسين أبليح
اكتشاف المزيد من azulpress.ma
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
التعليقات مغلقة.