المجلس الجماعي لاكادير ينظم مائدة مستديرة حول مناهضة العنف ضد النساء تحت عنوان: العنف الاسري بين الواقع والمأمول

ازول بريس / مصطفى اشباني

في اطار الحملة الوطنية لمناهضة العنف نظم المجلس الجماعي لاكادير مائدة مستديرة يوم الثلاثاء 27 دجنبر2016 بالمركب الثقافي محمد خيرالدين باكادير تحت عنوان : العنف الاسري بين الواقع والمأمول.

امام عدة فعاليات جمعوية مهتمة بالمجال الاجتماعي مكونة بالخصوص من رئيسات جمعيات نسائية وجمهور كبير وبتاطيرمن نائبة رئيس المجلس الجماعي قدمت السيدة حنان هوشيمي عن المندوبية السامية للتخطيط باكادير عرضا قيما اعتبر كأرضية للنقاش و ارتكز على  أربعة محاور وهي :

      * سياق وأسباب انجاز البحث

       *اهداف ومنهجية البحث

       *انتشار العنف الإجمالي

       *انتشار العنف حسب نوعه ومكان حدوثه

وأشارت الى ان هذا البحث انجز بدعم من صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة و في اطار معاهدة مناهضة جميع اشكال التميز ضد المرأة و الإعلان العالمي حول القضاء على العنف ضد النساء لسنة 1993 و توصيات الأمم المتحدة قصد تجميع وتحليل جميع المعطيات المتعلقة بالعنف ضد المرأة و تشاور واسع مع عدة منظمات وجمعيات من المجتمع المدني والمتدخلين في مجال حقوق المرأة.

كما تطرقت المتدخلة الى أنواع العنف ضد المرأة منها ماهو الجسدي ،الجنسي،النفسي،الاقتصادي،انتهاك الحريات الفردية و العنف القانوني المتعلق بتطبيق القانون ثم بعد ذلك فصلت كل نوع على حدا وذكرت أماكن حدوثه والاحصائيات التي توصلت بها المندوبية في اطار البحث وانتقلت الى المعلومات المتعلقة بالتبليغ عن العنف وذكرت الى ان الاحصائيات المتوصل بها تتعلق بالافعال التي يعاقب عليها القانون ومنها:

العنف في الأماكن العمومية 17.4 فقط هي الحالات التي تم التبليغ عنها لدى السلطات المختصة وذكرت ان الأفعال المبلغ عنها اكثر هي الاعتداء باستعمال أداة حادة او مادة خطيرة 45 % من الحالات والتهديد باستعمال أداة حادة او مادة خطيرة 30% من الحالات و الاعتداء الجسدي والضرب والصفع 26.4%، السرقة باستعمال القوة 20.8%  من الحالات وفي الأخير السب والشتم 7.1% من الحالات المبلغ عنها. و يتبين من خلال هذه الأرقام انها تبقى ضعيفة بحجم تفشي الظاهرة الذي عرفت انتشارا قويا كما ان غالبية المعتدى عنهن لا يقمن بالتبليغ نظرا لخوفهن من الانتقام او العود ويبقى التبليغ منحصرا فقط على الحالات الخطيرة التي لا تستدعي الكتمان لضخامة الأفعال.

كما خلصت  السيدة حنان هوشيمي الى ان هذه الدراسة اكتفت فقط بتشخيص الظاهرة  وكان الغرض منها هو اظهار حجمها و تجلياتها واصنافها كما انه سيلي بحث اخرسيركز على مسببات العنف ضد المرأة و اثاره على الاسرة و المجتمع ككل 

بعد ذلك فتح باب الأسئلة والتدخلات المتعلقة بالعرض واكد الجميع على التعريف بالظاهرة لازالت تشوبه نواقص حيث ان المرأة لازالت تخاف من التطرق الى الظاهرة وخاصة في البادية وتعتبر ان سلطة الرجل هي اعلى سلطة ولا ينبغي مناقشتها والاحصائيات بينت ان النسب المتعلقة بالوسط القروي ناقصة مقارنة مع النسب بالوسط الحضري الذي بدأت المرأة تعي بالخطر التي يتربص بها واستفادت من العمليات التحسيسية وتدخلات الجمعيات النسائية في هذا المجال التي بدورها لازالت تحتاج الى الدعم المادي والمعنوي والقانوني من طرف الدولة للتصدي لهذه الظاهرة المشينة التي تنخر المجتمع .