المجلس الأعلى للحسابات يكشف”الاختلالات” بميناء أكادير

كشف المجلس الأعلى للحسابات عن وجود مجموعة من الاختلالات والنقائص بمجال اللوجستيك بميناء أكادير.

وفي هذا الصدد أكد المجلس في تقريره السنوي الأخير الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 14 مارس 2022، بأن خدمة الولوج الأرضي إلى ميناء أكادير مازالت محدودة، ولا تمكن من تحسين قدرته التنافسية، حيث لم يعد بإمكان بوابتيه، الحفاظ على سلاسة تدفق حركة المرور، خاصة خلال ساعات الذروة، مما يؤخر حركة مرور الشاحنات، وبالتالي عملية مناولة البضائع.

كما رصد المجلس، خللا في تدبير وقوف السفن البحرية، والتدفقات ومعالجة البضائع، ولاحظ عدم تحديد الحد الأدنى لمردودية نشاط المناولة المتعلق بالحاويات، والتي يجب مراعاتها من طرف المستغل “مرسى المغرب”، وبالتالي يقول التقرير:”لا يسمح هذا الوضع للوكالة الوطنية للموانئ، بممارسة دورها في التتبع والتقييم بشكل صحيح”. حسب ما ذكره موقع “2m”.

وسجل المجلس، غياب تحسين نظام تخزين الحاويات بسبب غياب نظام تدبير أوتوماتيكي مخصص لهذا الغرض، وهو ما يؤدي إلى التأخر في تحديد مواقع تواجد الحاويات، في مختلف مناطق التخزين.

كما أشار تقرير المجلس، إلى أن إشعارات وصول السفن، لا تتضمن المعلومات المتعلقة بمقاييس وأحجام السفن، كما هو منصوص عليه في المادة 22 من نظام استغلال الميناء، وهو ما ينعكس بشكل سلبي على مسلسل معالجة البضائع والسفن الراسية، ويمكن أن يعرقل فعالية تنافسية الميناء.

وبالنسبة لطول مدة مقام الحاويات داخل الميناء، على الرغم من محدودية المساحة المخصصة لوضع وتخزين الحاويات، حيث لوحظ أن مدة مكوث الحاويات في مناطق التخزين التابعة للمستغل “مرسى المغرب”، عرفت ارتفاعا من 8,6 أياما سنة 2012، إلى أكثر من 11 يوما سنة 2017، إضافة إلى تكرار أحداث انتظار السفن في حوض الميناء، في محيط يمتاز بكثافة حركة السفن.

من جهتها الوكالة الوطنية للموانئ قالت في ردها على كل هذه الاختلالات والنقائص أنها ” قامت بإنجاز الدراسات التقنية اللازمة، من أجل استباق مشروع الربط بين الطريق السيار مع الميناء، وفي إطار برمجة الأشغال، قامت الوكالة بتخصيص غلاف مالي يقدر ب 160 مليون درهم، للمشروع ضمن برنامجها الاستثماري للفترة 2022-2024.

كما أوضحت الوكالة الوطنية للمواني، بأن أهم مؤشرات الأنشطة بميناء أكادير، تُظهر أنه منذ بدء المتدخل الثاني (SMA)، في استغلال المحطة الشمالية، فقد عززت

هذه الشركة موقعها في مجال معالجة الرواج، الذي يمر عبر هذا الميناء، وقد أصبحت شركة SMA تعالج حاليا (حتى متم شهر شتنبر2021) حوالي 40% من نشاط الميناء، وحوالي 47% من رواج الحاويات على وجه الخصوص.

وقد أشارت الوكالة الوطنية للموانئ، في هذا الإطار، إلى “كون مرسى المغرب قد قامت في دجنبر 2019 بإنجاز نظام تشغيلي أتوماتيكي للمحطة (TOS)، يسمح بتحديد الموقع الجغرافي للحاويات، وتدبيرها بمناطق التخزين، أو حتى على ظهر البواخر، من جهتها، تقوم شركة SMA بإنجاز نظام مماثل، تم الشروع في استغلاله، شهر يناير 2022.

وبخصوص طول مدة بقاء الحاويات بالميناء، تقول الوكالة في ردها: “عرفت تحسنا كبيرا، حيث انتقلت من معدل 11 يوما في عام 2017، إلى معدل 8 أيام في عام 2020، وقد تم تحقيق هذه القفزة، بفضل الإجراءات المختلفة التي اتخذتها الوكالة الوطنية للموانئ، بما في ذلك على وجه الخصوص، نزع الطابع المادي عن مختلف التبادلات الوثائقية عبر PORTNET، وعلى الرغم من الطبيعة الموسمية لنشاط ميناء أكادير، فإن متوسط مدة انتظار البواخر لا يتجاوز 0,7 يوم في عام 2020، منها 0,3 يوم فقط تتعلق بأسباب مينائية، وهو ما يتماشى مع المعايير الدولية.

كما قامت الوكالة الوطنية للموانئ بعدة إجراءات، تهم على وجه الخصوص تبني العمل المتواصل 8×3 للخدمات التجارية، ومواصلة تنزيل نظام المعلومات المجتمعي (PORTNET)، وتعزيز عرض الميناء، من خلال إنجاز محطة البضائع المختلفة، واعتماد نظام النوافذ لتنظيم حركة سفن الحاويات وذلك وبهدف تحسين مدة انتظار السفن بميناء أكادير، وزيادة طاقته الاستيعابية،