أعلنت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” تمديد إضرابها الوطني لثلاثة أيام أخرى، ابتداء من يوم غد الخميس وإلى غاية السبت المقبل، مع الاستمرار في رفض تسليم نقط المراقبة المستمرة وأوراق الفروض للإدارات المعنية.
قرار التمديد يأتي بعد تناقل منابر إعلامية متطابقة، نقلا عمن وصفتها بمصادر مسؤولة بوزارة التربية الوطنية، اتجاه بعض الأكاديميات والمديريات الإقليمية لمباشرة مسطرة ترك الوظيفة في حق الأساتذة المتعاقدين في حال تمديد تنسيقيتهم لإضراباتها الاحتجاجية، ذلك أن مصالح الوزارة ستعمل على منع تكرار سيناريو سنة 2019، والذي مددت التنسيقية خلالها إضراباتها بشكل متواصل لحوالي 60 يوما، حيث تحدثت ذات المصادر عن عدم قانونية التنسيقية معتبرة محطاتها الإضرابية كذلك.
فهل ستعمد فعلا مصالح الوزارة بدورها لخيار التصعيد والمرور للسرعة العقابية النهائية في مواجهة “أطر الأكاديميات” كما تسميهم أم أن الجلسات التي من المنتظر أن يعقدها قياديو “المتعاقدين” مع النقابات التعليمية والهيئات الممثلة للآباء ستؤتي أكلها وتخفف من نسب الاحتقان؟
اكتشاف المزيد من azulpress.ma
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
التعليقات مغلقة.