المالكي: “منظومة التربية والتكوين قضية وطنية مجتمعية..مطالبون بمجهودات توازي الثقة الملكية”

بدأ المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ولايته الثانية، بعد تعيين رئيسه الجديد الحبيب المالكي، بالاطلاع، اليوم الاثنين 9 يناير 2023، على مشاريع الإصلاح التي أطلقتها الوزارتين المعنيتين، بالإضافة إلى وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، قصد مواكبة المشاريع والوقوف عليها.

وأكد الحبيب المالكي، رئيس المجلس، أن الأخير أمامه تحدي الاستمرارية والنجاعة المطلوبة، مشيرا إلى أن جلالة الملك محمد السادس ما فتئ يوصي بضرورة الانكباب على منظومة التربية والتكوين باعتبارها قضية وطنية مجتمعية.

وقال، في كلمته الافتتاحية لاجتماع الدورة الأولى للجمعية العامة للمجلس، والتي تشهد أيضا تفعيل صلاحياته بانتخاب أعضاء المكتب وتشكيل اللجان الدائمة، إن أعضاء المجلس مطالبون بمجهودات توازي الثقة المولوية ومعرفة الاستراتيجيات والمخططات والبرامج المفتوحة والوقوف على المكاسب والمعيقات.

ويريد المجلس، كما أكد المالكي، تتويج عمله بتوصيات تصلح المنظومة خصوصا على مستوى إشكالية لغات التدريس والخلافات الإيديولوجية المعيقة للإصلاح واعتماد برامج ومناهج في مجال التأهيل.

وقال المالكي “لا ينبغي لنا النظر إلى أي رؤية إصلاحية على أنها ظرفية وعابرة، وإنما سيرورة واستمرارية ومستدامة للأجيال اللاحقة”.

وحضر الدورة 80 من أعضاء المجلس، من خبراء وأساتذة جامعيين وممثلي نقابات وهيئات ومؤسسات وممثلي فرق برلمانية.

وعرفت الدورة الأولى اقتراح إجراء تعديلات جزئية بخصوص اللجان وتسمياتها، حيث سجل المالكي وجود تداخل وتكرار في بعض المهام الموضوعاتية بين اللجان وغياب القضايا الكبرى في مجالات اشتغالاتها.

وشهدت تقديم خلاصات خارطة الطريق 2022-2026، قدمها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، شكيب بنموسى، وعرض آخر حول المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، قدمه الوزير عبد اللطيف ميراوي، وعرض ثالث حول خارطة الطريق لتنمية التكوين المهني قدمه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس السكوري.

وذكر بنموسى أن خارطة الطريق تستهدف محاور التلاميذ والأساتذة والمؤسسات التعليمية، عبر خلق تعليم أولي ذو جودة مضبوطة من طرف الدولة، من أجل إعداد جميع التلاميذ، وتركيز المقررات الدراسية على اكتساب الكفايات والتعلمات الأساس والتحكم في اللغات، وتتبع ومواكبة فردية للتلميذات والتلاميذ لتجاوز صعوبات التعلم.

من جهته، لفت ميراوي إلى أن المخطط يريد تنمية الرأسمال البشري وتحقيق الانتقال الرقمي والمعرفي وتطوير المناهج وتكوين جيل جديد من الأساتذة الباحثين والدكاترة وتطوير الاستقطاب المفتوح وإعادة النظر في عدد من المسالك.

وأكد المالكي، في كلمته، أن هذه العروض، التي سبق للوزارتين الكشف عنها، تُمكن الجمعية العامة للمجلس من الاطلاع على مستجدات الإصلاحات ومعرفة مراميها وتيسير المواكبة اليقظة لإصلاح المنظومة التربوية.

وأبرز أن “مسؤولية المجلس في هذه اللحظة الحابلة بالتحديات، هي ما يمكن أن يقدمه من إسهام فاعل في القضايا الجوهرية المرتبطة بالتربية والتكوين والبحث العلمي، وأجرة ما ينتظره جلالة الملك وما حدده من أولويات”.

وأضاف أن المجلس سيسعى، وفق ما وضعه جلالة الملك، إلى “وضع خارطة طريق أفق واضحة، وتتبع منظور ومضمون التوجهات الحالية للإصلاح والمقاربات المعتمدة، وتتويج عمل المجلس بتوصيات كفيلة بإصلاح المنظومة”.

وأكد على ضرورة “استشراف الضغوطات التي تنتج جراء الانتقال الرقمي، والاستيعاب الواعي للتحولات المجتمعية والديمغرافية والثقافية التي تعرفها بلادنا”.

ووضع المجلس ضمن برامجه إحداث مجموعة عمل تعد استراتيجية المجلس 2023-2027، “تنتظم على أسس مرجعية وتوجيهية، وفي انخراط تام لبلوغ مقاصد الاستراتيجية”.

كما يسعى المجلس إلى إحداث لجنة مؤقتة لإعداد التقرير السنوي لحصيلة عمله، يكون موضوع مناقشة في البرلمان، وفق أحكام الدستور (الفصل 160) وسيتم أيضا رفعه إلى جلالة الملك ورئيس الحكومة قبل نشره في الجريدة الرسمية.