الكلفة المالية للاتفاق الثلاثي والحوار الاجتماعي…

أبرز وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، في معرض حديثه عن نتائج الحوار الاجتماعي على مستوى القطاع العام في كلمة بمناسبة فاتح ماي 2022، أنه تقرر رفع الأجر الأدنى بالوظيفة العمومية إلى 3500 درهم صافية، والذي يتطلب 191 مليون درهم لفائدة 50 ألف مستفيد.

وأضاف أنه سيتم أيضا حذف السلم السابع بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يعتبر آلية أساسية لتحسين وضعية المساعدين التقنيين والإداريين، عبر تمكينهم من مسار مهني محفز، بحيث سيصبح المسار المهني لهذه الفئة يتكون من السلالم 6 و8 و9.

وبحسب الوزير فإن هذا الإجراء سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2023، وتبلغ كلفته المالية السنوية 18 مليون درهم لفائدة 3861 مستفيدا. كما تطرق إلى إصلاح المدرسة العمومية، لاسيما من خلال تثمين مهنة التدريس، وذلك عبر إرساء نظام جديد موحد يهدف إلى تحفيز الموارد البشرية على مستوى هذا القطاع، وسيبلغ الانعكاس المالي السنوي الناتج عن اعتماد هذا الإجراء حوالي 6.65 مليار درهم في أفق الخمس سنوات المقبلة.