القيادي حامي الدين و مشروعه السياسي حول الملكية
|
اثار السيد حامي الدين الاستاذ و القيادي في العدالة و التنمية ضجة كبيرة بعد ” الندوة الوطنية الاولى للحوار الداخلي” التي نظمها مؤخرا حزب العدالة و التنمية حول موضوع ” التقييم السياسي العام” و التي حضرها اغلب قياديي الحزب باستثناء السيد بنكيران. الضجة التي اثارها السيد حامي الدين، باعتباره اولا احد اهم قياديي الحزب في تيار بنكيران و ثانيا في تزعمه التنظيري كمنظر سياسي لهذا التيار من خلال كتاباته، ارتكزت على موقف هذا القيادي من الملكية بالمغرب، و هو موقف ليس بجديد فقد سبقه زعماء يساريون الى طرح مشاريع سياسية و وجهات نظرحول منظورهم الى الملكية، لكن الجديد و الخطير في المشروع السياسي للسيد حامي الدين و الذي اغفله منتقدوه هو مفهومه الايديولوجي لهذا المشروع السياسي الذي سيرتكز فقط في نظره على ” التفويض الشعبي” الذي سيمنح الشرعية الشعبية للحزب الذي سيدخل في مفاوضات مع الملكية بالمغرب لاقرار “ملكية ديموقراطية”. السيد حامي الدين صرح في مداخلته السياسية ( جزء منها منشورة في فيديو متداول) و التي تعتبر توجها سياسيا للتيار القاعدي في حزبه بان: ” شكل الملكية اليوم اذا لم يتغير لن يكون مفيدا لها و لا لبلدنا…و الملكية اليوم في المغرب معيقة للتقدم و للتنمية..”، ليصل الى هدف المشروع السياسي و الايديولوجي الذي يتوخاه و الذي سيسلك طريقا وحيدا هو طريق المفاوضات مع الملكية، و لكن من هو المؤهل قانونيا و شرعيا تزعم هذه المفاوضات؟ هنا تكمن الخطورة، خطورة الطرح الذي يطرحه السيد حامي الدين كمنظر لتيار اساسي في الحزب و الذي يرتكز على الايديولوجية الاسلاموية لهذا الحزب، فرغم توظيف السيد حامي الدين لمفاهيم كالديموقراطية و الحرية و التعدد و البرلمانية و التداول على السلطة.. لكنها مفاهيم سرعان ما تتساقط امام المشروع الذي طرحه هذا القيادي حول طريقة الوصول الى” الملكية الديموقراطية ” بالمغرب و التي تتنافى تماما مع هذه المفاهيم الديموقراطية. فمشروعه يرتكز على التفاوض مع الملكية لاقامة ملكية ديموقراطية، لكن من المؤهل سياسيا و شرعيا بالقيام بهذه المهمة؟ هل هي الاحزاب و المجتمع المدني و غيرها من مكونات الشعب المغربي؟ بالطبع لا في نظر السيد حامي الدين ، لان المفاوض هنا يجب ان يستند الى تفويض شعبي عن طريق الانتخابات و بما ان حزبه هو الاول انتخابيا فهو المؤهل قانونيا للتفاوض مع الملكية لاقامة نظام يفرض او يتوافق فيه الحزب مع الملكية حول منظوره لهذه الملكية بالمغرب في غياب تام عن المقومات الاساسية الاخرى للشعب المغربي ، و هو ما صرح به قائلا ” ..عن طريق تفويض شعبي اصبح يمكننا ان نتفاوض مع مركز السلطة و هي الملكية” اي حزب وحيد هو المؤهل للتفاوض و هو حزبه الاغلبي. و هذه اللحظة التاريخية اي مرحلة الانتقال السياسي، في مشروع السيد حامي الدين، تتطلب زعماء من نوع خاص و الى “شخصية قوية كالسيد بن كيران” في المغرب و هو ما يتاسف عليه السيد حامي الدين حين اضاع المغرب فرصة تاريخية ب” اقالة بن كيران” حسب زعمه، و هي نفس للفرصة التي اغتنمتها جنوب افريقيا بقيادة الزعيم ” نيلسون مانديلا كما صرح به القيادي في ورقته التنظيرية( و قمة الاستهزاء بالمواطن المغربي هي حين شبه السيد حامي الدين السيد بنكيران بالزعيم نلسون مانديلا) ، كما يتطلب هذا الانتقال السياسي وجود حزب قوي مهيمن كحزب المؤتمر الوطني الافريقي في جنوب افريقيا ( و في المغرب حزب العدالةو التنمية؛ و شتان ما بين حزب تحرري و تحريري و حزب ديني و محافظ )، ولكي لا يفضح السيد حامي الدين مشروعه السياسي لم يشر الى شخصية قوية اخرى يمجدها حزبه و يرى فيها نموذجه المثالي و هو السيد اردوكان الخليفة الجديد . هذا هو المشروع السياسي و التنظيري للتيار الذي يمثله هذا القيادي في العدالة و التنمية، و هو مشروع يعتمد على التفاوض مع الملكية لبلورة نوعية الملكية التي يريدها الحزب لكن بمفاوض وحيد هو الحزب نفسه تحت ” شرعية” التفويض الشعبي الذي يعتقد السيد حامي الدين ان الشعب المغربي منحه اياه. و بعد خروج هذا المشروع الى العلن انتقد السيد حامي الدين بشدة جهات ما في حزبه سربت الفيديو الذي ظهر فيه السيد حامي الدين متحمسا لمشروعه السياسي، و السؤال هو : لماذا غضب هذا القيادي من اخراج مشروعه السياسي الى العلن و سماه هو ” تسريبا” أليس هذا نوع من النفاق السياسي بوجهين مختلفين؟؟
|
اكتشاف المزيد من azulpress.ma
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
التعليقات مغلقة.