القضاء السعودي ينصف مستثمر مغربي من سوس
نادية عنشان//
“ضربني وبكى … وسبقني واشتكى” هو مثل شعبي معروف، وواقع قد يصادف الكثيرين في حياتهم، ويبدو أن هذه المقولة تنطبق تماما على قضية المواطن السعودي الذي شغلت قصته مع مستثمر مغربي الرأي العام ووسائل الإعلام خلال السنة الماضية، بعدما زعم السعودي أنه تعرض للنصب، حيث بدأت الحقائق تنكشف من خلال احكام واجراءات قضائية بالملفات التي وضع القضاء السعودي والمغربي يده عليها وذالك بخلاف ماكان يروج له المواطن السعودي من خلال خرجات اعلامية سابقة.
وعلم من مصادر جد مطلعة أن هيئة المحكمة بمكة المكرمة قضت زوال يوم الثلاثاء الماضي بصرف النظر عن الدعوى التي تقدم بها مواطن سعودي “ف ف إ ” الذي كان يعمل سابقا في المجال العسكري الذي تدرج فیه إلى رتبة رئیس الرقباء ومستثمر حالي في إسكان المعتمرين والحجج، ضد مستثمر مغربي ينحدر من سوس جنوب المملكة المغربية، لعدم الإختصاص المكاني استنادا للمادة 165 و المادة 179 من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية حسب المصدر نفسه ، وكان المواطن السعودي قد طالب من المحكمة الزام المواطن المغربي برد حقوق الشركة البالغ قدرها سبعة ملايين وسبعمائة وستة عشرة ألف وخمسمائة وخمسة وستون ريال سعودي ، الأمر الذي رأت فيه المحكمة أن المدعى لا يتوفر على حجج، وشككت في تصريحه انه لا يعلم مقر ولا مكان المدعى عليه حتى الأن.
هذا وعللت المحكمة حكمها على أن النظر في الإختصاص الولائي من المسائل الجوهرية التي لا يجوز مخالفتها لكونها من امور النظام العام، بناءا على الفقرة الأولى من المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على ” الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها أو الدفع بعدم قبول الدعوة لانعدم الصفة أو الأهلية أو المصلحة أول لاي سبب أخر ، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ” .
كما اخدت هيئة المحكمة بعين الإعتبار المادة السادسة والثلاتين من ذات النظام ولان القضاء ولاية وقد تقرر فقها أنه لا يجوز للقاضي أن يتصدى لنظر قضية ليست من اختصاصه ولا حجة لحكمه اذا صدر وهو غير مختص ولا ينفذ.
وقال مصدر أن انصاف القضاء السعودي للمستثمر المغربي من شأنه أن يرفع الضغط الذي كان يمارسه ذالك المواطن السعودي على العديد من الجهات الإدارية بالمملكة المغربية والمملكة السعودية باستعمال اساليب شتى بعدما اتضح من خلال الاحكام الأخيرة أن السعودي هو الذي كان يريد النصب على المواطن المغربي وليس كما روج له سابقا ذالك المواطن السعودي.
وأضاف المصدر نفسه أن القضاء المغربي يحقق في ملف زواج ذالك المواطن السعودي بمغربية تنحدر من مدينة طنجة وذالك بسبب شبهة التزوير في بعض الوثائق مادام حضور الزوجة الأولى لإبداء موافقتها على التعدد مباشرة أمام القاضي إلزامي بالنسبة لاي اذن يصدره القاضي المغربي دون استثناء ودون أن يتحقق هذا الشرط في عقد زواج المواطن السعودي بزوجته الطانجاوية كاستثناء من كل العقود المماثلة.
اكتشاف المزيد من azulpress.ma
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
التعليقات مغلقة.