القاضي السابق جعفر حسون يترشح في الإنتخابات التشريعية بدائرة الموت بتارودانت الجنوبية.

بعدما سبق له أن منع من الترشح في الإنتخابات التشريعية السابقة لسنة 2011 باسم حزب العدالة والتنمية،ومنع أيضا من مزاولة مهنة المحاماة بهيئة بني ملال،عاد القاضي السابق جعفرحسون،عضو المجلس الأعلى للقضاء سابقا والمعزول من مهنة القضاء بصفة نهائية،إلى الواجهة السياسية ليترشح هذه المرة بإسم حزب السنبلة ب”دائرة الموت”بتارودانت الجنوبية.

 ومن المؤكد أن القاضي السابق سيواجه خصوم سياسيين من العيار الثقيل بجهة سوس ماسة وخاصة التجمعي بودلال والإستقلالي عبد الصمود قيوح،بدائرة الموت التي تضم ثلاثة مقاعد برلمانية بحيث تشهد دائما تنافسا شديدا بين المترشحين ولاسيما أن فيها يلتقي الغريمان السياسيان بجهة سوس ماسة بودلال وقيوح.

 فضلا عن مترشحين آخرين يحتد بينهم التنافس الإنتخابي ليبلغ أشده بهذه الدائرة الإنتخابية الموصوفة إعلاميا ب”دائرة الموت”مع العلم أن الغريمين السياسيين التقليديين هما أيضا من كبار الفلاحين بمنطقة هوارة محطات تلفيف وضيعات فلاحية لإنتاج الحوامض ويشغلان أيدي عاملة مهمة.

ولهذا تنتظرالقاضي السابق جعفر حسون المسلح بثقافته وتكوينه وسمعته منافسة شديدة وقوية أثناء مواجهته لهذين الخصمين العنيدين فضلا عن مواجهة مرشحين آخرين أقوياء من أحزاب أخرى سبق لبعضهم أن انتزع بصعوبة المقعد الثالث في الإنتخابات السابقة.

هذا وسبق للقاضي حسون أن اشتغل في بداية مشواره المهني بابتدائية تارودانت قبل أن يعين بالمحكمة الإدارية بأكَادير،مباشرة بعد إحداثها في أواخرالتسعينات من القرن الماضي،ومنها انتخب عضوا للمجلس الأعلى للقضاء،حيث نال هذه الصفة بعد حصوله على أغلبية أصوات القضاة بالمملكة.

وكان حسون أول قاض غيرمسؤول إداري يفوز بعضوية المجلس الأعلى للقضاء،في الوقت الذي كانت العضوية يفوز بها المسؤولون القضائيون “وكلاء الملك ورؤساء المحاكم” الذين غالبا ما يتنافسون على هذه العضوية.

لكن بعد فوز حسون  بها،عين رئيسا بالمحكمة الإدارية بمراكش وهوالمنصب الذي بقي فيه إلى أن تم عزله من مهنة القضاء نهائيا بعد اتهامه بارتكاب خطأ مهني جسيم، بإفشاء سرلصحافة وطنية ورقية،أي إفشاء سر أشغال المجلس الأعلى للقضاء التي تضمنت الترقيات والعزل والتأديب والتنقيل في حق عدد من القضاة ورؤساء ووكلاء المحاكم.